ملخص الجهاز:
"در یک تقسیمبندی مرسوم میتوان ابزارهای اجرایی و اداری دولت را در سه گروه"ابزارهای ردیف/ابزار و روش/میزان اجباری بودن 1/خانواده و جامعه(هنجارهای اجتماعی،سنت و اخلاق)/داوطلبانه 2/سازمانهای داوطلب(جامعه مدنی و سازمانهای غیردولتی)/داوطلبانه 3/بازارهای خصوصی/داوطلبانه 4/اطلاعرسانی و توصیه/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه 5/یارانهها(کمکهای بلا عوض،معافیتهای مالیاتی،بنهای/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه /کمکهزینه،وامها و تضمین وامها)/ 6/مزایده حقوق مالکیت(پروانههای قابل خرید و فروش)/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه 7/قراردادهای دولتی(پیمانهای عمومی،خرید کالا و خدمت)/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه 8/بیمه دولتی/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه 9/مالیتها و پرداخت هزینه از سوی مصرفکننده/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه 10/کوپنها(سهمیههای خرید محدود کالا یا خدمت)/نیمهاجباری-نیمهداوطلبانه 11/داوری(حل و فصل اختلافات)/نیمهاجباری-نیمه داوطلبانه 12/مقرراتگذاری(اقتصادی و اجتماعی)/اجباری 13/صدور پروانهها و مجوزها/اجباری 14/موسسات عمومی و شرکتهای دولتی/اجباری 15/تامین مستقیم کالا و خدمات/اجباری همانگونه که مشاهده شد،مقرراتگذاری یکی از ابزارهای اجباری دولت محسوب میگردد.
بنابراین مقرراتگذاری به معنی تصویب و به کار بردن مقررات تصویبشده توسط پارلمان یا اداره برای تاثیرگذاری بر بازار اقتصادی و پدیدههای اجتماعی و یک مکانیزم ویژه محرک براساس اقدامات اجباری و تهدید آشکار در موارد عدم رعایت و همچنین رابطهای خاص میان دولت و شهروندانش است.
برخی از آنها ممکن است استانداردهای طراحی باشند که استفاده از مواد یا ابزارهای خاصی را که باید برای تحقق تبعیت از قواعد مورد استفاده قرار گیرند مشخص میکنند(مثل استانداردهای برچسب گوشت که اندازه و محل برچسبها را مشخص میکند)یا استانداردهای اجرائی که سطح اقدام مورد انتظار را معین میکنند(مثل سطح کیفی هوای محیط که باید حاصل شود).
سازمانهای مقرراتگذار از آنجائیکه مجالس قانونگذاری قادر به وضع قواعد تخصصی و پیچیده در تمامی حوزههای اقتصادی و اجتماعی نیستند و اساسا به دلائل سیاسی نیز تمایلی ندارند که خود را وارد جزئیاتی نمایند که منجر به رویاروئی آنها با رای دهندگان شود لذا این وظیفه را به سازمانهائی میسپارند که عمدتا برای همین کار ایجاد شدهاند."