ملخص الجهاز:
"در مجموع میتوان تهدیدهای انتظامی قابل تصور را در مؤلفههای؛اختلالات و ناهنجاریهای اجتماعی ناشی از عدم توجه برنامهریزان توسعه کشور به مقتضیات فرهنگی و جغرافیایی،چالشهای اجتماعی و انتظامی ناشی از تعابیر متنوع و مختلف در موضوع حقوق شهروندی،آزادهای مشروع و کرامت انسانی،ارتقاء قابلیتها و تغییر چهره مجرمان و بزهکاران اجتماعی ناشی از استفاده آنها از قابلیتهای ارتقاء یافته علم و فناوری در سطح جهانی و ملی،توسعه جرایم خرد و در شکل پیشرفتهتر آن جرایم مهم ناشی از جراحی اقتصادی در مسیر دستیابی به امنیت اقتصادی برای آحاد جامعه که ریشه در مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف و آسیبپذیر آن دارد و احتمال عدم سلامت اداری منتج از تعاملات فراملی کارکنان تصویرسازی نمود.
در تدوین راهبرد دوم؛بسترسازی کارکردی برای آمادگیهای سازمانی در مواجه با آثار اجتماعی انتظامی ناشی از:عدم تناسب فرهنگی و جغرافیایی توسعهیافتگی، سوء استفاده مجران و خلافکاران اجتماعی از برخورداری عمومی جامعه از دانش پیشرفته و فناوریهای پیشرفته،اختلالات اجتماعی ناشی از برنامههای ریاضت اقتصادی در مسیر برخورداری عمومی از،سلامت،رفاه،توزیع مناسب درآمد، محیط زیست مطلوب،چالشهای ناشی از توسعه تعاملات بینالمللی،که لازمه آن توجه مناسب به دستیابی قابلیتهای سازمانی،از جمله:کارآمدی،پاسخگو در مقابل حاکمیت و مردم حامی افراد مظلوم،بهرهمند از دانش و فناوری و تجهیزات پیشرفته متناسب با نیاز جامعه اسلامی،برخوردار از سامانههای جامع امنیتی- انتظامی منجر به بالا رفتن سرعت،دقت و صحت عمل،مظهر ملموس اقتدار، رحمت و عطوفت،پویا،منطعف و نوآور،منسجم و هماهنگ میباشد طبیعتا نیازمندیهای دستیابی به این قابلیتها فراتر از توانمندیهای ساختارهای بخشی در کشور بوده نیازمند یک توجه مناسب در سطح ملی است."