خلاصة:
استقلال قضایی در تاریخ نظامهای حقوقی ریشه دارد و امروز هم اهمیت آن افزون شده است. جهت شناخت این نهاد، به بررسی ماهیت آن از نظر سلبی (استقلال از...) و ایجابی (استقلال در...) پرداختهایم و آن را به اعتبار مبنا (استقلال رسمی و عملی) و موضوع (استقلال شخصی و سازمانی) دستهبندی نمودهایم. سپس، برای آن سه هدف و فایده عمده را یافتهایم: پاسداری از حقوق جامعه، حفظ حقوق دادگستری و رعایت حقوق افراد. استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بیطرفی قاضی خلط شود یا اینکه درباره اشخاصی مشابه دادرس، همانند داور یا دادستان نیز مطرح شود. با این همه، استقلال قضایی مطلق نیست و در قلمرو اثرگذاری خویش، برای رعایت مقاصد پیشگفته، با محدودیتهایی روبروست؛ پس بایستی در کنار تأمین استقلال، نظامی برای مسؤولیت قاضی نیز وجود داشته باشد تا پاسخگوی اعمال خود هم باشد.
ملخص الجهاز:
استقلال قضایی با نهادهای حقوقی دیگر پیوندهایی دارد: ممکن است با بی طرفی قاضـی خلط شود یا این که درباره اشخاصی مشابه دادرس ، همانند داور یا دادستان نیز مطـرح شـود.
همچنین روشن است که این اصل ، همانند سایر نهادهای حقوقی ، از هدف کلی حقوق ، یعنی اجرای عدالت بر پایه نظم پیروی می کند و نیز صحنه درگیری نظم و عدالت است ؛ چرا که بخش عمده ای از ناقضان این اصل ، تأمین کنندگان نظم جامعه هستند و به بهانه آن ، بر استقلال قضایی می تازند.
دوم ، حقوق دستگاه دادگستری و دولت ؛ نگهبانی از استقلال قضایی ، سبب افزایش اعتبار دستگاه قضایی و اعتماد عمومی بدان است ، که خود موجبات اجرای درست وظایف آن دستگاه را فراهم می آورد و از دادرسی خودسرانه افراد پیشگیری می کند.
p ,٢٠٠٦ ,Linton) با این همه ، اگر زمینه های استقلال قضایی فراهم باشد و دادرس مستقل بود، به معنای بی طرفی او نیست و ممکن است منافع یکی از اصحاب دعوا را بر دیگری ترجیح دهد.
علاوه بر این ، ممکن است استقلال اشخاصی چون داور یا قاضی دیوان های بین المللی نیز مطرح شود.
277 به هر حال ، حدود استقلال قضایی تا کجاست ؟ آیا قضات می توانند حتی طبق نظر شخصی خود حکم کنند یا اینکه استقلال در رای مطلق نیست و منطقاً دارای محدودیت هایی است ؟ در حقوق اسلام ، فقها بر آنند که قاضی در مواردی که به صـحت و حقانیـت ادعـایی علـم دارد، می تواند به علم خود عمل کند.