قاعده ی لا ضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده مقالة

خانواده کهن‌ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان‌ها که دارای رابطه‌ی زوجیت یا قرابت هستند، پدید می‌آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل‌گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می‌شود که سرمایه‌ی معنوی مشترک آن‌ها به‌شمار می‌آید. این سرمایه‌ی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش‌بینی شده است؛ از جمله‌ی قواعد عام حقوقی، قاعده‌ی لاضرر است. قاعده‌ی لاضرر با عنایت به زمینه‌ی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه‌ی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم‌چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده‌ی مزبور و فلسفه‌ی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن‌جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می‌رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می‌توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

"این سرمایه‌ی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش‌بینی شده است؛ از جمله‌ی قواعد عام حقوقی، قاعده‌ی لاضرر است. قاعده‌ی لاضرر با عنایت به زمینه‌ی صدوری روایت مربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه‌ی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. بعد معنوی و عبادی نهاد خانواده، مبین این حقیقت است که خانواده یک نهاد خصوصی است که نقش حکومت و دولت تنها حمایت از تشکیل و پاسداری از قداست آن و تضمین قواعد اخلاقی و مذهبی حاکم بر آن است، بدین جهت قانونگذار قانون اساسی با الهام از تعالیم اجتماعی اسلام در اصل دهم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه‌ی قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی ‌باشد. چنان که نبی اکرم (ص) در قضیه‌ی سمرة بن جندب این دو کلمه را برای او که تعمد در ایراد خسارت معنوی داشته است به‌کار گرفته است، لذا ضرار را باید حمل بر تأکید در تعمد نمود. مرحوم شیخ انصاری(ره) بر این باورند که قاعده‌ی لاضرر نفی احکام وجودی تکلیفی و وضعی می‌نماید و اشکال و تردیدی نیست؛ مع‌الوصف ایشان از طریق حکم به عدم مسؤولیت که خود موجب ضرر باشد اثبات حکم ضمان را بعید ندانسته و به نحوی آن را مورد پذیرش قرار داده‌اند."