خلاصة:
در این مقاله با توجه به جایگاه قاعده لاضرر و لاحرج در استنباطات فقهی، تلاش شده تا ثابت شود عیوب مذکور در روایات و متون فقهی، حصری نبوده و از باب تمثیل است. بنابراین، ملاک موجود در این عیوب ــ که عمدتا مهلک بودن یا مستلزم ضرر فراوان بودن است ــ اگر در بیماری ها یا عیوب دیگری از جمله بیماری های جدید مثل ایدز یا بیماری های روانی، وجود داشت، این بیماری ها و عیوب نیز جزء عیوب مجوز فسخ نکاح به حساب می آمدند. همچنین ثابت می شود که بیماری جذام و برص از عیوب مشترک بین زوجین است و در صورتی که مرد هم به یکی از این عیوب مبتلا شود، زن حق فسخ نکاح دارد. امروزه با توجه به پیشرفت علم پزشکی، امکان معالجه و درمان بسیاری از بیماری ها وجود دارد، لذا در صورت درمان، به دلیل اینکه ضرر و عسر و حرج ناشی از بیماری منتفی می شود، جواز فسخ نکاح نیز منتفی است. با توجه به نظر حضرت امام خمینی راهکار طلاق نیز به دلیل اینکه در مواقعی خود، مستلزم عسر و حرج است روش مناسبی به نظر نمی رسد، لذا در مواردی، راهکار فسخ، در مقایسه با طلاق، قابل دفاع است.
ملخص الجهاز:
"ثانیا،در عنن حادث شده بعد از عقد که قول به فسخ را تقویت کردیم به خاطر این بود که در عنین یکی از اهداف اصلی نکاح که ارتباط زناشویی است محقق نمیشد و ممکن بود زوجه به گناه بیفتد ولی در خصاء امکان مواقعه و لذت عمل جنسی وجود دارد و فقط امکان فرزنددار شدن نیست.
بلکه همینقدر که ادامه زندگی زناشویی برای او زیانآور و موجب ضرر باشد میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید و از این حیث مرد و زن بهطور یکسان از استفاده از این حق برخوردارند یا منظور این است که پس از طرح موضوع در دادگاه و تشخیص وجود عسر و حرج برای زن از سوی دادگاه،دادگاه حاکم به طلاق و تفریق زوجین میدهد و نیازی به گذراندن مرحله دیگر یعنی الزام شوهر به دادن طلاق ندارد؟ بههرحال راهحل مورد نظر امام بر ما روشن نیست ولی قدر مسلم این است که به نظر این فقیه ژرفنگر و روشنبین،به ویژه پس از تجربه کردن عملی اراده حکومت،امکان پیدا کردن راه سهلتری برای اعمال بهتر عدالت و احقاق حق زن در چهارچوب موازین شرعی و فقهی وجود دارد و طبعا وضع موجود را مناسب نمیداند،ولی به تعبیر خودش جرأت ابراز آن را ندارد.
با اتکا به این پشتوانه و اظهارنظر فقیهانه فقیه معتبری چون امام خمینی-قدس سره-است که میتوان گفت قانون مدنی در بخش مواد مربوط به فسخ نکاح برای رفع تبعیضی که بین زن و مرد وجود دارد،جدا نیازمند اصلاح است و حداقل باید همانند نظر برخی از فقها مثل ابن جنید،قاضی ابن براج و شهید ثانی وجود عیوب مهمی چون جذام و برص و احیانا برخی عیوب دیگر را که مشترک بین زن و مرد است برای هریک از آن دو موجب حق فسخ دانست و زن را که در طلاق هم محدودیت بیشتری دارد از استفاده از آن محروم نکرد."