در بررسی دردسرهای اقتصاد مستعد احتکار در بحبوحه سال نو و گرانی: آب گل آلود تورم و ماهی سودجویی مقالة

"باتوجه به اصل 40 قانون اساسی:«اعمال مالکیتخصوصی نباید مزاحم حقوق دیگران گردد»و احتکار از جنبه‌های تجاوز به حقوق اجتماع بااعمال حقوق فردی است،بنابراین نمی‌تواند درچارچوب نظام حقوقی مجاز شناخته شود؛کمااینکه آثار مخرب این پدیده بر اقتصاد نیز مویدهمین موضوع است. »در این قانون در ادامه آمده است:«واحدهایصنفی که کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی شده رابه مردم ارایه می‌نمایند و در صورت احتکار به اینقبیل کالاها و خودداری از تحویل آن به مردم علاوهبر مجازات،سهمیه کالاهای سهمیه‌بندی شدهآن‌ها به مدت پنج سال قطع خواهد شد. به موجب این قانون چنانچه اخلال درامر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمدهیا کلان یا فراوان ارزاق یا نیازمندی‌های عمومینباشد،مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبطکلیه اموالی که از طریق غیرقانونی به دست آمدهاست،به عنوان جزای نقدی،محکوم خواهد شد."