خلاصة:
در سال های اخیر استفاده گسترده از اوراق مشتقه بسیار فراگیر شده است بگونه ای که بداعت و گستره استفاده از آن امروزه بر هیچ فعال اقتصادی در کشورهای توسعه یافته پوشیده نمانده است. در این تحقیق برآنیم تا دو روش از روش های پوشش ریسک نوسانات ارزی با نام قرارداد آتی ها و اختیار معامله ارزی که در بازارهای مشتقه رایج می باشند را با رویکرد فقهی مورد بررسی قرار دهیم. اما ابتدا ماهیت حقوقی ارز را به عنوان دارایی پایه این قراردادها مورد شناسایی قرار می دهیم. بنابراین بعد از ذکر توضیح درباره ماهیت حقوقی ارز و مبانی نظری بازارهای آتی ها و اختیارات ارزی، به بررسی فقهی این معاملات خواهیم پرداخت و در نهایت خواهیم گفت که استفاده از این ابزارها به خودی خود، از نظر شرعی جایز است ولی برای اجرایی نمودن استفاده از این ابزارها لزوم اعمال شرایط سخت گیرانه قانونی اصلی انکار ناپذیر است
One of the evolutions in financial markets has been the propagation of contract instruments that are called financial derivatives. “Option currency” and “Futures currency” are among cases that are allocated to the main share in these markets. Paying attention to the nature of these contracts and available jurisprudential resources can help legal inferences about the use of these contracts.There are sufficient attempts about “option” and “futures” contracts which are mentioned in this study briefly. Here we study these currency contracts theoretically and derive juridical statute about them. To justify the non-spot currency contracts in Shariah outlook، it is necessary to show the juridical nature of currency at first. Despite the correctness of the non-spot currency contract among countries، the above-mentioned conclusions are obtained. We show that the nature of these contracts is acceptable at Shariah point of view، but some restrictions should be applied for using these contracts in our capital market.
ملخص الجهاز:
لذا درادامه پس از بررسی مبانی نظری قراردادهای آتیها و اختیار معامله،مشخص خواهیمنمود که اولا انجام معاملاتی با تحویل آینده در مورد ارز را با چه توجیهی میتوانپذیرفت و ثانیا پرداختهای طرفین معامله به اتاق تسویه را تحت چه دلیلی میتوانمجاز دانست و نهایتا چه الزاماتی نیاز است تا استفاده از این ابزار با کمترین میزان ازآسیب برای اقتصاد همراه باشد.
یک علت دیگر را میتوان این چنین بیان نمود که قراردادهای آتیها و اختیارمعامله از جمله ابزار مشتقه استاندارد به حساب میآیند که مشخص نمودن قیمت،زمانتحویل و مکان تحویل آینده در آنها اجتنابناپذیر است.
اما قانون انجام معامله از سوی بورس اوراق بهادار بگونهای تنظیم شودکه اولا تحویل فیزیکی مثمن قرارداد در تاریخ سررسید اجباریست و ثانیا چنانچهتحویل فیزیکی بنابر عللی همچون آماده نبودن کالا و یا انبار امکانپذیر نبود بایستیدلایل قانعکنندهای از سوی طرفین قرارداد به بورس ارائه شود و از سوی دیگر و ازآنجا که در بازار بورس،از رصد عملکرد نقطهای افراد هیچ بازخورد مجرمانهای رانمیتوان کشف کرد و تنها رؤیت تغییرات عملکرد آنها در طول زمان ممکن استکاشف از نیت آنها در استفاده از ابزار مشتقه باشد،لذا به نظر میرسد بایستی هرخریدار و فروشنده در بورس یک کد داشته باشد و با بررسی تاریخی عملکردها،افرادرا رتبهبندی اعتباری نمود و در ورودهای بعدی وی به مواضع معاملاتی از آن بهرهگرفت.