خلاصة:
ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیدهای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق میافتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزههای دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل میسازد و گاه نیز با اینکه ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگزیر از پرداخت دین به دائن است. ایفای تعهد از جانب ثالث اصولا عملی مجاز است مگر در مواردی که مباشرت متعهد در انجام تعهد شرط باشد. ضابطۀ تشخیص شرط بودن مباشرت مدیون در انجام تعهد نیز تصریح در قرارداد یا داوری عرف یا مصالح اجتماعی مترتب بر اجرای شخصی تعهدات است. به نظر میرسد حق رجوع ثالث به مدیون دیگر تابع قاعدۀ سنتی مذکور در ماده 267 قانون مدنی نبوده و صرفا مشروط به مأذون بودن ثالث از جانب مدیون نیست و از قاعدۀ جدیدی پیروی میکند که بر اساس آن اگر قانون خاصی اجازه پرداخت آن دین توسط ثالث و سپس رجوع به مدیون را صادر نکرده باشدو ثالث مأذون از طرف مدیون نباشد و پرداخت دین توسط ثالث از موارد ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت نباشد، آنگاه ثالث در صورتی حق رجوع به مدیون را خواهد داشت که در تأدیه دین مأذون از طرف او باشد و هرگاه ثالث بر اساس یکی از موارد سه گانۀ فوق اقدام به ایفای تعهد نموده باشد، حق رجوع به مدیون را حتی بدون مأذون بودن نیز داراست.
Payment of debts by the third parties is a phenomenon frequently occurring in the realm of law and financial relations of people among themselves. The third party occasionally does not have any legal or religious responsibility from the promisor for fulfillment of obligation. Then other motives such as benevolence، or satisfaction of some joint interests with the debtor stimulates him into this act. However، sometimes although the third party is not the principal and actual debtor، he is obliged to pay the debt to the debtor according to the law. The fulfillment of obligation by the third party is essentially a permitted act except in cases in which the personal payment of the promisor is stipulated.
The criterion towards recognition of the stipulation of the personal fulfillment of the promisor is its explicit mention in the contract، or the prevailing custom and usage، or the social interests following the personal fulfillment of obligations. It seems that the right of the reference of the third party to the debtor does not follow the traditional rule mentioned in Article 267 of Civil Law any longer. It follows a new rule based on which -if a particular law has not issued the permission of the fulfillment of debt by the third party and then his referring to the debtor، the third party has not been authorized by the debtor، and the payment of debt by him is not considered an example of undue and unjust fulfillment – the third party has the right of referring to the debtor on condition that he is authorized by the debtor towards payment of the debt. However، if the third party has fulfilled the obligation based on one of the three above mentioned cases، he has the right of referring to the debtor even without being authorized by him.
ملخص الجهاز:
"(شهیدی، 1370، ص 64) ایرادات زیر به نظریه عمل حقوقی بودن ایفاء وارد شده است: اول آنکه از این نکته گاهی موضوع وفای به عهد شرکت در قرارداد است(مانند تعهد به فروش خانه) ولی از این امر نباید نتیجه گرفت که وفای به عهد باید به تراضی انجام گیرد و در نتیجه ماهیتی قراردادی دارد بلکه در وفای به عهد، مدیون از قبل ملتزم شده است که مالی را به دیگری تسلیم یا کاری را به انجام رساند و در انتخاب گیرنده و نیز گزینش میزان و اوصاف مال، هیچ آزادی و اختیاری ندارد.
به نظر برخی از اساتید(کاتوزیان ، 1374، ج4، ص2؛ صفائی، 1384، ج2، ص 236) ایفا ء در مورد دسته نخست از آثار عقود، صرفا عملی قضایی است زیرا خود به خود و همراه با عقد تحقق پیدا کرده دیگر انجام هیچ عملی برای تحقق این آثار لازم نیست و در ایفای دیون از نوع دوم نیز آزادی وجود ندارد و مدیون ملزم به پرداخت است زیرا در صورت امتناع از طریق قانون اجبار میشود و یا حتی بدون اراده طرفین دیون ایفاء میشود، مانند مورد تهاتر و همه این موارد نشان دهنده آن است که ایفای تعهد ماهیت قراردادی نداشته و واقعهای حقوقی است.
برخی از اساتید(شهیدی، 1370، ص 21) چنین اظهار نظر کردهاند که در مورد تعهداتی که ایفای آنها موجب تملیک یا انتقال حقی نباشد و در واقع آثار تعهد از جمله آثاری باشد که به همراه عقد و فورا به وجود آمده و با نفوذ عقد ملازمه دارد، ولی متعهد در موضوع تعهد مانند مالی که در مقام ایفای تعهد باید تسلیم شود، حقی داشته باشد، دیگر نمیتوان ایفاء را عملی صرفا قضایی دانست بلکه باید اراده متعهد از انجام آن عمل را نیز مد نظر قرار داد."