خلاصة:
هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضاء از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمیبه تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه میدهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آراء فقهاء چنین شخصی را در قید حیات تشخیص داده، قائل به عدم جواز برداشت اعضاء وی میشویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضاء تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به آنها بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز، صحه گذاشتهایم.
The present article analyzes the issue of removing organs from brain dead patients as a matter of fact and as a matter of law. Giving definitions of life and death، it clarifies the position of brain-dead patients. Referring to the above-mentioned definitions، traditions of the Infallibles، and jurisprudents' views، this article concludes that such a patient is a living human being whose removal of organs are not allowed.
The criticism of the arguments of those allowing organ transplant in brain-dead patients is another part of the article supporting the hypothesis of the article.
ملخص الجهاز:
"فرض اول: علم به حیات: اگر بدانیم افرادی که دچار از کار افتادگی مغزی شدهاند، واقعا زنده هستند و نبود برخی از علایم حیات در استناد مرگ به آنها کافی نیست، برداشت اعضای بدن آنان مسلما حرام خواهد بود، زیرا اگر این عضو در حیات شخص مؤثر نباشد(مثل چشم، دست، پا یا یک کلیه) ادله حرمت اضرار به غیر بر حرمت برداشتن آنها دلالت دارد(کلینی، 1388، ص303، ح3؛ طوسی، بیتا، ج10، ص273 ح 1073) به خصوص اگر اجازه صاحب جسد در حال سلامت هم وجود نداشته باشد.
فرض دوم: علم به مرگ: اگر بدانیم که مردگان مغزی واقعا مرده هستند، به گونهای که امکان بازگشت به زندگی برای آنان فراهم نیست و تنها حرکت قلب و تنفس چه به طور خود به خودی و چه با کمک دستگاه، برای استناد زندگی به آنان کافی نیست، در این صورت نیز جداسازی اندامهای آنان جایز نخواهد بود؛ زیرا ادلهای که بر حرمت جنایت بر مرده، حرمت شکستن اعضای بدن مردگان، و حرمت مثله کردن دلالت میکرد، دراین مقام هم جاری است، مگر اینکه ادله دیگری در مورد مذکور بر ادله حرمت جداسازی اجزاء میت حاکم شود.
بنابراین، چگونه ممکن است هزینه کردن پول جهت حفظ حیات یک انسان اسراف باشد، هر چند این احتمال بسیار ضعیف باشد؟ 4- مادام که مرگ شخص قطعی نباشد، مال او به وارثانش منتقل نمیشود و با عدم انتقال، حقی برای منتقلالیه فرضی به وجود نمیآید، چرا که حق مورث مقدم بر حق وارث است، به خصوص که استصحاب حیات، دلالت بر حیات تعبدی شخص دارد- حتی اگر استصحاب را در شک در مقتضی هم جاری ندانیم، که نظر ما بر آن است، زیرا اقتضای حیات با گردش خون و استنشاق اکسیژن باقی است."