خلاصة:
فروپاشی اتحاد شوروی در اوایل دهه نود، عرصه را برای شرکتهای نفتی بین المللی گشود تا به اکتشاف و بهرهبرداری از منابع نفت و گاز دریای خزر بپردازند.ولی بهرهبرداری کامل از این ثروت به علت عدم حصول توافق بر سر مالکیت حوضه و انتخاب مسیرهای صدور دچار وقفه گشت و به تعویق افتاد.بعلاوه هیچ گونه اتفاق نظری هم راجع به میزان واقعی ذخایر آنجا وجود ندارد.مقاله حاضر همه این مسایل را بررسی و توجه خود را بر رقابت میان یک قدرت منطقهای- جمهوری اسلامی ایران-و یک قدرت بین المللی-ایالات متحده آمریکا- متمرکز میکند.مضمون بحث این است که آن دو منافع متقابلی در افزایش توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی منطقه خزر دارند.
ملخص الجهاز:
"ولی برای نیل به این هدف، چند مانع اقتصادی و ژئوپولیتیکی باید از میان برداشته شود که مهمترین آنها مسئله نظام حقوقی دریای خزر و احداث خطوط لوله برای صدور نفت خام و گاز طبیعی است.
این تحلیل دو مسئله بحثانگیز راجع به مالکیت خزر(خواه «دریا»یا«دریاچه»شمرده شود)و انتخاب مسیر خطوط لوله انتقال نفت و گاز منطقه به بازار بین المللی را مورد توجه قرار میدهد.
در چنین شرایطی عدهای از ناظران این پرسش را مطرح کردهاند که چه لزومی دارد برای دریافت یا توسعه ذخایر نفت پول بیشتری خرج شود؟ 10دوم، از اواسط دهه هفتاد صنعت انرژی در کشورهای حاشیه خلیجفارس توسط دولتهای ملی قبضه و به روی سرمایهگذاری خارجی بسته شده است.
با توجه به این واقعیت که روسیه و ایران در زمینه انرژی رقیب کشورهای حوزه خزر هستند، شرکتهای نفتی بین المللی به اندازه دولت آمریکا مشتاق احداث خط لوله باکو-جیحان نیستند.
شرکتهای نفتی برای اینکه از عهده هزینههای اضافی پیشبینی شده برآیند، این پرسش را مطرح کردند که آیا کابینه کلینتون حاضر است پرداخت بخشی از هزینه ساخت خط لوله مورد علاقهاش را تقبل کند؟در پاسخ آنها گفته شد که چنین پرداختی در حکم اعانه دولت به صنعت نفت تلقی میشود و لذا از لحاظ سیاسی مقدور نیست.
ثانیا با توجه به وجود عرضه بیش از تقاضا در بازار جهانی انرژی و رکود اقتصادی در آسیا، که موجب تحولاتی چند از جمله ایستایی قیمتهای نفت در سطح پایین گردید، سرمایهگذاریهای کلان در زمینه ایجاد راههای صدور نفت و گاز از حوضه خزر در آینده نزدیک نامحتمل به نظر میآید."