خلاصة:
پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.
Electronic money that defined as stored-value on an electronic device and at present time is last phase of gradual evolution of money، is described as process of immaterialization and being invisibility of money. It is new phenomenon that in economic view has potential for play the roles of money and its functions. For analysis of legal nature of this phenomenon two approaches can be adopted. First approach is to analyse nature of e-money as kind of money. Second approach is to analyse nature of e-money in viewpoint of not monetary theories and to describe it in form of legal institute that used in commerce. E-money is whatever is a payment system and variety of viewpoints arise from their differences in description and analysis of process of operation of this payment system. Our research is based on this theory that e-money according to its issuers and its acceptor and quality of its issue process and circulation has different legal nature and effects.
ملخص الجهاز:
اگرچه ادبیات حقوقی در باره ماهیت حقوقی پول الکترونیکی محدود بـه چنـد مقالـه نـاقص در مجلات خارجی است و در مقررات موضوعه برخی کشورها صرفا به نحـوه فعالیـت بانـکهـا و مؤسسات اعتباری و شرایط انتشار پول الکترونیکی بسنده شده اسـت ؛ در ایـن پـژوهش پدیـده پولی یادشده مورد بررسی و تحلیـل حقـوقی قـرارداده و کوشـش نمـوده ایـم بـا در نظـر گـرفتن کارکرد اقتصادی پول و ماهیت حقوقی آن ، به این سؤال مهم پاسخ دهیم که ماهیـت حقـوقی پـول الکترونیکی چیست و آثار حقوقی آن در روابط چندگانه بین اطراف قضیه چگونه اسـت ؟ آیـا ایـن پدیده را می توان ماهیتا پول دانست و به عنوان یک ابزار پولی جدید تلقـی نمـود یـا تشـابه آن بـا دیگر اقسام پول صرفا یک تشابه اسمی است و پول الکترونیکی نه یـک ابـزار پـولی ، بلکـه صـرفا یک وسیله پرداخت با ماهیتی متمایز از پول است ؟ در فرض اخیر ماهیت و آثار آن چیست ؟ پژوهش ما بر این فرضیه استوار است کـه پـول الکترونیکـی از جهـت کارکردهـای اقتصـادی می تواند وظایفی همانند پول قانونی یا پول تحریری ایفا نماید اما از لحاظ حقوقی بر حسـب ایـن ١.
با این اوصاف و باتوجه به این که در بیش تـر نظـام هـای ملـی و مقـررات بـین المللـی ، ارزش اثباتی داده پیام پذیرفته شده و هرگاه وجـود یـک نوشـته از نظـر قـانون لازم باشـد، داده پیـام در حکم نوشته است ؛ برخی از تحلیل گران حقوقی معتقدنـد پـول الکترونیکـی چیـزی بـیش از یـک طلب ساده است وباید به عنوان سند در وجه حامل طبقه بندی شـود، زیـرا واحـدهای الکترونیکـی بیانگر تمام خصوصـیات اسـناد در وجـه حامـل انـد کـه در یـک واسـطه الکترونیکـی درج شـده وگردش و انتقال آن اثر پرداخت وایفای کامل دین را دارد (گودشـالک، ٢٠٠٠، ص ٢؛ لانسـکوی ، ٢٠٠٠، ص ٣٤).