خلاصة:
در این پژوهش اثر تامین مالی بر روی تغییرات سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظهکاری مشروط از مدل باسو استفاده شده است [5]. بهمنظور بررسی تاثیر تامین مالی بر روی محافظه کاری مشروط نیز، ساختارهای تامین مالی به مدل باسو اضافه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، شرکتهایی که از طریق بدهی های بلندمدت تامین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تامین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکتهایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تامین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تامین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند؛ زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران از عملکرد آتی شرکت شده و تامین مالی کاراتری را به دنبال دارد.
ملخص الجهاز:
حال سؤال اساسی پـژوهش بـه ایـن صـورت مطرح می شود که آیا واحدهای تجاری در مواقع نیاز به تأمین مالی (از طریق بـدهی یـا حقـوق صـاحبان سـهام )، سـطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا واحـدهای تجـاری در دوره هـای تأمین مالی ، اخبار و علائم بد و نامساعد را کمتر در گزارش های حسابداری منعکس می کنند یا در مخـابره آنهـا تغییراتـی ایجاد نمی کنند؟ انتظار داریم شرکت ها در این مواقع سطح محافظه کاری مشروط خـود را کـاهش دهنـد و بـدین ترتیـب انتظارات بازار از عملکر آتی خود را بهبود بخشیده و با کمترین هزینه سرمایه تأمین مالی داشته باشند.
بر اساس یافته های فلسام مهم ترین هزینه اتخاذ رویکـرد محافظـه کـاری مشـروط ، کاهش انتظارات بازار از عملکرد آتی واحدهای تجاری خواهد بـود [١٠]؛ بنـابراین ، انتظـار داریـم هزینـه اتخـاذ رویکـرد محافظه کاری مشروط در دوره های نیاز به منابع مالی (بدهی بلند مدت یا حقوق صاحبان سـهام ) بیشـتر و حـادتر از بقیـه دوره ها باشد.
مطابق فرضیه دوم انتظار داشتیم واحدهای تجاری در دوره ای که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مـالی مـی - کنند، به منظور بهبود انتظارات بازار سرمایه نسبت به عملکرد آتی خود سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش دهند.