ملخص الجهاز:
"از این نظر کمیاب بودن پساندازها و رشد ناکافی وجوه،سرمایهگذاری محدود،رشد ناکافی سرمایهگذاری و بهرهوری پایین آن،کاهش واسطهگری مالی در بازارهای رسمی،رشد قابل توجه بازارهای مالی غیر رسمی و اخذ مالیات تورمی توسط دولت از طریق انتشار پول مهمترین خصوصیات سیستم مالی سرکوب شده محسوب میشود و منفی بودن میزان پرداخت عایدی به سپردهگذاران و پساندازها به صورت واقعی و نوسانات شدید آن،نسبت پایین پسانداز ملی به درآمد ملی،ضعف در سیستم تخصیص منابع مالی از مهمترین نقاط ضعف این سیستم مالی به حساب میآید.
این مطالعه تأکید میکند که اگر چه نرخهای کارمزد واقعی برای تخصیص منابع اعتباری از اهمیت بالائی برخوردارند اما مادامی که بخش دولتی تحت تسلط یک سیاست اعتباری محدود کننده قرار نداشته باشد اثر بخشی سیاستهای نرخ کارمزد دچار محدودیت میشود.
همچنین براساس مطالعات انجام گرفته دیگر8سیاست آزادسازی کارمزد که با افزایش نرخهای کارمزد همراه است تنها در صورت شرایط ثبات اقتصادی و نظارت بانکی قوی میتواند اهداف برنامهریزی در مورد اصلاح ساختار مالی و تهییج سرمایهگذاری و پسانداز را تأمین کند؛نبود هریک از دو عامل مذکور موجب بحران و یا تشدید بحران مالی و اقتصادی میشود؛بنابراین سیاستهای نرخ کارمزد نه یک ابزار به منظور تثبیت اقتصادی که یک ابزار پسینی بوده که پس از احراز تثبیت قابلیت دارد.
3. در بازارهای پولی و اعتباری ناقص و انحصاری که از مشخصات کشورهای در حال توسعه است انجام سریع و ناگهانی آزادسازی اغلب به افزایش بسیار زیاد میزان بهره واقعی و اسمی منجر میشود و در هنگامی که رفرم مالی (به ویژه مقرراتزدایی در بازار پول)همراه با میزان بالا و نوسانی تورم صورت میگیرد اصول و مبانی سیاستهای آزادسازی مالی به فراموشی سپرده میشود."