واکاوی برخی شروط اختصاصی شهادت بر زنا اشتراط اتصال شهادات و اشتراط رؤیت به نحو مخصوص مقالة

داب شارع مقدس مبنی بر احتیاط در « فروج و دماء» موضوعی است که بر هیچ فقه پژوهی مخفی نیست. این ذائقه موجب شده است تا در مواردی مثل «شهادت بر زنا» ، شارع مقدس علاوه بر «شروط عمومی معتبر در بینات» نظیر عدالت، تعدد و صدق شهود ،اقدام به وضع «شروط اختصاصی» نماید.مواردی مثل «اشتراط اجتماع شهود» ، «اشتراط اتصال شهادات» و یا «اشتراط رویت به نحو مخصوص» از آن جمله اند. اما نکته اساسی در این مسئله این است که مشهور فقیهان در مواجه با ادله این شروط که عمده آن اخبار وارده در باب هستند، مستند به ظاهر روایات فتوا داده اند و بعضا از توجه به حکمت وضع غفلت نموده اند به گونه ای که التزام به این فتاوی، گاه توالی فاسدی به دنبال دارد و بعضا با حکمت اولیه وضع این شروط که همان «احتیاط در فروج و دماء» است مخالف است. مقاله حاضر دو شرط «لزوم اتصال شهادات» و «اشتراط رویت به نحو مخصوص» در شهادت بر زنا را بررسی نموده است. مشهور فقهاء در باب شرط نخست، اتصال را بر اتصال فیزیکی آن حمل کرده اند ویا ذیل شرط دوم به استناد برخی قیود مذکور در اخبار مانند «کالمیل فی المکحله» یا «کالرشاء فی البئر» قائل به موضوعیت این قیود در شهادات شده اند و رویت فاقد حالت مذکور را در شهادت کافی ندانسته اند. نویسنده نظر مشهور را ذیل شرط اول خلاف احتیاط و قبول آن در شرط دوم را موجب تعطیلی باب حدود می داند. وی با توجیه روایات ناظر به اشتراط اتصال شهادات، برخلاف مشهور آن را بر اتصال عرفیش بار می کند و نیز قیود مذکور در بعض اخبار را بر رویت مقدمات ملازم حاکی از زنا حمل می نماید.این دو حمل بدون آنکه موجب دست کشیدن از روایات بشود هم با اصل احتیاط در فروج و دماء سازگار است و هم تعطیلی باب حدود را لازم نمی آید.

The Holy Lawmaker’s predilection concerning “private parts (furūj) and blood (dimā’)” is a subject clearly obvious to any jurisprudence researcher. This predilection has prompted the Holy Lawmaker to proceed to devise “special preconditions” besides “general preconditions of validity in oral testimonies” such as justice، multiplicity، and honesty of the witnesses in such instances as “testimony about adultery.” Included among them are instances like “stipulating agreement of witnesses”، “stipulating connection of testimonies”، or “stipulating vision in a specific way.” However، the basic point in this issue is that the renowned majority of jurists، in dealing with the evidences of these preconditions that mainly include the traditions related about the subject، have given legal judgments (fatwās) according to the apparent meaning of the traditions. Furthermore، some of them have neglected the ḥikma (true reason) for devising these preconditions so that commitment to these legal judgments sometimes entail corrupt consequences، sometimes even contradicting the initial ḥikma of devising these preconditions، i.e. “precaution in furūj and dimā’). The present article has studied the two preconditions of “necessity of connection of testimonies” and “stipulating vision in a specific way” in testimonies about adultery. The renowned majority of jurists have conceived connection (ittiṣāl) by its physical meaning or، under the second preconditions and based on some conditions mentioned in such traditions as k’al mīl fī al-mikḥala (like a kohl stick in the kohl jar) or k’al rishā’ fī al-bi’r (like a rope in the well)، have maintained the topicality of these conditions in stipulations، regarding as insufficient the vision lacking the above-mentioned mode in testimony. The writer considers the renowned view under the first precondition as contrary to precaution and considers its acceptance in the second precondition as causing the suspension of legal punishment (ḥudūd). With justification of the traditions concerning stipulating connection of testimonies and contrary to the renowned view، he conceives it as its conventional connections and also conceives the conditions mentioned in some traditions as the vision of concomitant preliminaries denoting adultery. Without causing abandonment of the traditions، these two predications are both compatible with the principle of caution concerning furūj and dimā’ and not necessitating the suspension of legal punishment.

"با عنایت به موارد یادشده که شامل عبارات اقدم فقهای عظام تا معاصرین آنان است،کلمات ایشان مشتمل بر سه نکتۀ مجزا از یکدیگر است: مسألۀ اول:آیا در شهادت بر زنا مثل سایر شهادات قائم به رویت(مانند شهادت بر غصب و یا قتل)،مشاهده و رؤیت شرط است؟یا اینکه وجود علم کفایت می‌کند و به چیزی ورای آن نیاز نیست؟ مسألۀ دوم:بر فرض اشتراط مشاهده و رؤیت،آیا رؤیت به نحو مخصوص و مشاهدۀ ذکر در فرج شرط است؟ مسألۀ سوم:آیا در شهادت بر زنا مانند سایر شهادات لازم است که الفاظ دال بر شهادت صریح در مطلوب باشند یا امکان وقوع شهادت با الفاظ مجازی و کنایی نیز میسر است؟ از آنجا که مسألۀ سوم موضوعی خارجی از عنوان مقاله است،در محور نخست مقاله،به تحلیل مسألۀ اول و دوم بسنده می‌کنیم. لذا،در سطور آغازین محور دوم،کلام صاحب جواهر در این مسأله را به منظور تبیین ادعای فوق و تحریر محل نزاع ذکر می‌کنیم: (ولو أقام الشهادة بعض)الشهود(فی وقت)عدم حضور الباقین علی وجه لا یحصل به اتصال الشهادة عرفا(حدوا للقذف،و لم یرتقب إتمام البینة،لانه لا تأخیر فی حد )بلا خلاف محقق أجده فیه إلا ما یحکی عن جامع ابن سعید،و هو شاذ..."