خلاصة:
سال های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران نسبت به «قانون جامع نویسی» در حوزه رسانه ها توجه ویژه ای صورت گرفته است؛ به طوری که در ماده 116 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 10 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به تدوین قانون جامع رسانه های همگانی شده است. این مقاله تلاش دارد در واکاوی تفصیلی نسبت به جایگاه و اهمیت این قانون در جمهوری اسلامی ایران به سه مسئله بپردازد: اول آنکه، آیا تدوین قانون جامع رسانه های همگانی ضروری و مورد نیاز است؟ (ضرورت یابی) دوم آنکه، با فرض ضروری بودن آن، با توجه به گذشت تقریبا هفت سال از تصویب برنامه چهارم توسعه، چرا این قانون تدوین نشده است؟ (امکان سنجی) سوم آنکه با توجه به ضرورت یابی و امکان سنجی قانون، الزام ها، بایسته ها و اقتضاهای قانون چیست؟ (الزام های قانون) این مقاله، ضمن پاسخگویی مثبت به سوال اول و بیان علل عدم تدوین قانون در پاسخ به سوال دوم، به عنوان جمع بندی و جهت ترسیم جایگاه قانون جامع رسانه های همگانی، اقتضاهای برآمده از ضرورت های تدوین قانون (نیازسنجی) و موانع پیش روی آن (امکان سنجی)، مطرح و پیشنهادهایی برای تدوین یک قانون کارآمد و مفید ارائه می شود.
ملخص الجهاز:
"در بخش پایانی و جمعبندی نیز ضمن مروری بر مطالب پیشین، الگوی ترسیمکنندة جایگاه قانون جامع رسانههای همگانی نمایش داده شده و تلاش میشود بر اساس آن، اقتضاهای برآمده از ضرورتهای تدوین قانون و امکانسنجی نظری مطرح گشته و در نهایت راهحلهایی برای رفع موانع اجرایی پیشنهاد شود.
اگر اثبات شود که به قانون جامع رسانههای همگانی در جمهوری اسلامی نیاز است و وجود آن لازم و ضروری میباشد ـ کما اینکه تلاش بخش پیشین همین مسئله بود ـ سؤال مهم قابل طرح آن است که آیا تدوین چنین قانونی با چنین مقیاسی امکانپذیر است؟ در بادی نظر میتوان دو رویکرد را از هم تفکیک نمود: 1.
تنقیحی بودن قانون جامع این اشکال مطرح میشود که اولا قانون جامع در علم حقوق، ماهیتی تنقیحی دارد یعنی در قانون جامعنویسی به دلیل وجود قوانین پراکنده در یک حوزه و وجود تعارضهای قانونی، قوانین، تنها گردآوری شده و تنقیح و تنسیق میگردد، این درحالی است که در تعریفی که از قانون جامع به عمل آمد وضع قانون را نیز دربر میگیرد و این با قانون جامع مطرح در علم حقوق در تغایر است؟ ثانیا با توجه به هدف تنقیحی قانون جامع در علم حقوق، لازمة تدوین چنین قانونی، وجود قوانین بسیار، متنوع و پراکنده در یک حوزة خاص است؛ بهطوریکه با تعارضهای مختلف قانونی در یک موضوع خاص مواجه شویم که این خود، موجب سردرگمی دستاندرکاران اجرایی و قضایی میشود؛ این در حالی است که حوزة رسانههای همگانی اساسا از چنین بلوغ قانونگذاری برخوردار نیست."