خلاصة:
در بسیاری از جنایات، وضعیت مجنی علیه به گونه ای است که اگر درمان شود، سلامتی خود را باز می یابد و اگر به درمان اقدام ننماید، فوت می کند. در چنین مواردی پرسش اساسی آن است که ایا اقدام یا عدم اقدام مجنی علیه نسبت به درمان خود، تاثیری در میزان مسئولیت جانی دارد یا خیر؟ رویکرد فقها نسبت به این پرسش متفاوت است. هر چند برخی فقها معتقدند که ترک درمان مجنی علیه تاثیری در میزان مسئولیت جانی ندارد؛ ولی دیدگاه مورد قبول آن است که هرگاه مجنی علیه با اقدام به درمان، قادر به حفظ حیات خود باشد، ولی مداوا را به عمد ترک کرده باشد، خونش هدر بوده، جانی مسئولیتی جز به مقدار جنایت اولیه ندارد و هرگاه ترک مداوا بدون تعمد باشد، جانی حسب مورد، ضامن دیه نفس یا قصاص است. همچنین، هرگاه مجنی علیه اراده درمان نماید؛ ولی پزشک از درمان وی خودداری کند و در نتیجه مضروب فوت کند، در حالی که در صورت عدم امتناع پزشک، نجات جان بیمار حتمی باشد، این پرسش مطرح خواهد بود که آیا امتناع پزشک از درمان مجنی علیه می تواند در میزان مسئولیت جانی اثرگذار باشد؟
In many crimes، the victim is in such a state that if he is treated، he will be cured، and if he is not treated، he will die. In such cases، an important question arises: is the victim's act or act of omission of some impact on the criminal's responsibility? Jurists approach this question from various viewpoints. Though some jurists are of the opinion that omission of treatment by the victim is of no impact on the criminal's responsibility، according to the accepted view if the victim survives when treated، but avoids intentionally to do so، her/his life is of no value، and the criminal has no responsibility except for the original crime; and if the victim omits to treat unintentionally، the criminal should، as required، pay blood-money or be retaliated. Also، if the victim wills to treat herself/himself but the physician avoids to do so and as a result the victim dies (and if the victim is treated، she/he will survive)، a question will arise: "is the physician's avoidance of some effect on the criminal's responsibility?
ملخص الجهاز:
"در صورتی که جنایتی به مجنیعلیه وارد شود که اگر اقدام به درمان کند،سلامتی خویش را بازمییابد،ولی به هر دلیلی اقدام به درمان صورت نمیگیرد؛تااینکه،در نهایت،جنایت سرایت کرده،باعث مرگ مجنی علیه میشود،در این حالت این پرسشها مطرح میشود: آیا فوت،به خود جانی منتسب است یا مجنی علیه که درمان را ترک کرده است؟ اگر احتمال اخیر صحیح باشد،آیا مسئولیتی متوجه جانی نیست؟اگر مسئولیتی متوجه وی باشد،آن مسئولیت چیست؟در صورتی که فوت به هردوی آنها(جانی و مجنی علیه)منتسب باشد؛توزیع مسئولیت میان آنها چگونه خواهد بود؟آیا هردو به نسبت مساوی مسئولیت خواهند داشت یا هریک به میزان نقشی که در فوت یا بروز صدمه بزرگتر دارند،مسئولاند؟در مواردی که مجنی علیه در صدد درمان برآمده است، ولی پزشک با امتناع از درمان باعث مرگ مصدوم شده باشد؛آیا مسئولیتی از جهت ضمان متوجه او خواهد بود؟اگر چنین باشد،تأثیر مسئولیت پزشک در میزان ضمان جانی،چگونه خواهد بود؟ پاسخ به پرسشهای مذکور و بررسی زوایای این موضوع،علاوه بر آنکه میتواند، هموارکننده مسیر تحقیقات دیگر تلقی شود؛امید میرود بتواند در حل مشکل برخی از پروندههای موجود در دادگاهها که در ارتباط با پرسشهای پیشگفته است،مؤثر بوده و گامی هرچند کوچک در این جهت باشد.
با بیان مذکور پاسخ سخن مرحوم خویی نیز تا حدودی روشن میشود؛زیرا آنچه را که ایشان بیان داشتهاند،براساس یک محاسبه عقلی و فلسفی است که در بحث ضمان جایگاهی ندارد؛زیرا چنان که خود ایشان و بسیاری از فقهای قائل به این قول به دفعات تصریح کردهاند،معیار ضمان،استناد عرفی جنایت به جانی است و عرف در اینگونه موارد که مجنی علیه میتواند اقدام به درمان کرده و خود را نجات دهد؛ولی به رغم آگاهی به خطر سرایت جنایت و تمکن از درمان،بی هیچ عذر و مانعی،اقدام به درمان نمیکند،مرگ را به خود مجنی علیه منتسب میکند و خون مجنی علیه را-جز به مقدار جراحت یا جنایت اولیه-هدر میداند؛چه اینکه عمل او را مصداق قاعده اقدام میداند و اتلاف نفس خویش محسوب مینماید(حسینیشیرازی،1409،ج 89،ص 29)."