خلاصة:
دولتهای لیبرال با استفاده از قدرت خود، هر تهدید قریب الوقوعی را نسبت به امنیت ملی به اندازهای مهم جلوه میدهند که در راستای محافظت از آن، انواع آزادیها را محدود و دموکراسی را سرکوب میکنند. نویسنده در این مقاله به سه جنبه نظارت همگانی مردم به وسیله دولت بریتانیا اشاره میکند که باعث شده فضایی در جامعه این کشور ایجاد شود که بتوان این اقدام را توجیه کرد. اولین جنبه از کنترل دموکراتیک قدرت، تعریف کردن آن چیزی است که تهدید مینامیم. جنبه دوم آن، قدرت تعیین واکنشهای مناسب در برابر این تهدیدهاست و جنبه سوم، ظرفیت بازنگری در استفاده از این دو قدرت بیان شده است. دولتها با استفاده از این قدرتها توانستند فضای ابهامگونهای پیرامون مفاهیم اصلی امنیت ملی، تهدید و تروریسم به وجود آورند که به وسیله آن، بیشتر آزادیهای حیاتی (مانند آزادی بیان، تجمع، اعتراض و حریم خصوصی) را سرکوب کنند.
ملخص الجهاز:
"برای نمونه، در بریتانیا، امروزه این قدرتها شامل قدرت محروم کردن از آزادیهای حیاتی (مانند آزادی بیان، برپایی نهضت، تجمع، اعتراض، کار و حریم خصوصی)، ممنوع کردن حکم آزادی متهمی که دلیلی برای اتهامش نیست و استفاده از نیروهای نظامی در مواجهه با آشوبهای داخلی است که همه بر پایه «تهدیدهایی» بنا شدهاند که دولت قدرت تعریف آن را دارد.
به این دلیل که بر اساس کنوانسیون حقوق بشر اروپا که مورد تأیید دولت بریتانیا و دیگر کشورهای متحد آن بوده است، نظارت همگانی به حریم حقوق خصوصی افراد تجاوز خواهد کرد.
از آنجایی که جنگ علیه تروریسم چنان دلیلی محسوب میشود که بر اساس نظر مقامات اتحادیه اروپا و بریتانیا، نظارت همگانی به عنوان شیوهای برای جلوگیری از اقدامات و تهدیدهایی است که به قصد اثر گذاشتن بر دولت و ترساندن مردم، با هدف پیشبرد یک انگیزه سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیکی خشن، مخرب یا مختلکننده، توجیه میشود.
ایده «جنگ علیه تروریسم» به عنوان هدف مشروع برای توجیه نظارت همگانی، با حضور دو مسئله تضعیف میشود: سرکوب دموکراسی اولین مسئله، تمایل رو به افزایش برای گسترش استفاده از قدرتهای ضدتروریستی به ویژه در مورد جنبشهای اجتماعی خاص غیرخشن است.
کمیته قانون اساسی مجلس اعیان بریتانیا21 دلیل تناقض آن را چنین بیان میکند: از آنجایی که حریم خصوصی شرط لازم و ضروری برای عمل به آزادی افراد است، تجاوز به آن، بنیانهای اساسی را تضعیف میکند که دموکراسی از قدیم بر آن پایهریزی شده است.
تونی بونیان22 اشاره میکند این فرضیه مورد بحث است که «همه قبول دارند این تهدیدهایی که دولت اعلام میکند، واقعی هستند و پرداختن به آنها به تجاوز به آزادی مدنی و مسئولیت پاسخگویی دموکراتیک نیاز دارد."