خلاصة:
با توجه به درازمدت و آیندهنگر بودن فرایند سرمایهگذاری که افراد طی آن، منافع
و مضار آتی خود را درنظر میگیرند، اهمیت دخالت انتظارات در تابع سرمایهگذاری روشن
میشود.هدف مقاله حاضر، تعیین نوع انتظارات مؤثر در سرمایهگذاری بخش خصوصی و نقش
انتظارات تعیین شده(عقلایی)در سرمایهگذاری بخش خصوصی است.در قسمت اول مقاله سعی
شده است که تصویر کلی و جامع از نظریات مختلف در زمینه سرمایهگذاری و مفهوم
انتظارت ارایه شود و در قسمت دوم، ضمن تخمین الگو سرمایهگذاری بخش خصوصی ایران،
عقلایی بودن انتظارات در این زمینه به بوته آزمون گذارده شود.نتاج متخذه نشان
میدهد که وجود نرخ بالای تورم به انضمام نوسانات و واریانس بالای آن، ریکسی را
ایجاد میکند که مجموع این دو، هزینه سرمایه را افزایش میدهد و به همین جهت رابطه
تورم سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران، منفی است و اقتصاد تورمی کشور میتواند آثار
معکوس عمدهای بر سرمایهگذاری داشته باشد زیرا سرمایهگذاران گزینه انتظار خود
برای کسب اطلاعات جدید را در محیطی نامطمئن تجربه خواهند کرد و در چنین محیطی، حتی
تغییرات کوچک درجه نااطمینانی میتواند آثار عمدهای بر سرمایهگذاری بخش خصوصی
داشته باشد.
ملخص الجهاز:
"نتاج متخذه نشان میدهد که وجود نرخ بالای تورم به انضمام نوسانات و واریانس بالای آن، ریکسی را ایجاد میکند که مجموع این دو، هزینه سرمایه را افزایش میدهد و به همین جهت رابطه تورم سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران، منفی است و اقتصاد تورمی کشور میتواند آثار معکوس عمدهای بر سرمایهگذاری داشته باشد زیرا سرمایهگذاران گزینه انتظار خود برای کسب اطلاعات جدید را در محیطی نامطمئن تجربه خواهند کرد و در چنین محیطی، حتی تغییرات کوچک درجه نااطمینانی میتواند آثار عمدهای بر سرمایهگذاری بخش خصوصی داشته باشد.
نتایج متخذه نشان داد که رابطه تورم و سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایران منفی است که با توجه به روحیه«حداکثرسازی سود»بخش خصوصی شاید این نتیجه کمی دور از انتظار باشد ولی از عوامل مهم در این خصوص، هزینه سرمایه است که در اقتصاد ایران نرخ تورم تقریبی مناسب برای آن میباشد شاید(طبق اثر توبین-ماندل)تورم بالاتر انتظاری باعث تعدیلات پورتفولیو از سمت توازنهای پول واقعی به سمت سرمایه واقعی و سرمایهگذاری بالاتری شود، ولی در مورد کشور در حال توسعهای مثل کشور ما که دارای بازار سرمایه توسعه نیافته و بازارهای ناقص مالی است، تعدیلات پورتفولیو از سمت توازنهای واقعی پولی به سمت دارایهایی میباشد که معمولا مشمول سرمایه بخش خصوصی نمیشود و یا همچون تجربه گذشته(قبل از قاچاق اعلام شدن خرید و فروش ارز در بازار آزاد)به سمت داراییهایی که به پول خارجی تعیین میشود، صورت میگیرد و یا به منظور حفظ قدرت خرید به سمت خرید کالاهای مصرفی بادوام توسط افراد میشود، بدون آن که نیازی به آنها باشد و یا منجر به تراکم حجم سرمایهگذاری در بخشهای خاصی(مثل ساخت ساختمانهای تجاری)از اقتصاد میشود که صرفا منجر به حداکثر شدن سود سرمایهگذاران میشود بدون آنکه تخصیص کارآی منابع صورت گیرد و نیازهای واقعی جامعه رفع میشود."