خلاصة:
تنافیهای فقهی و حقوقی که در وضع، کشف و اجرای احکام و حقوق فردی و اجتماعی انسانها (و از آن جمله حقوق زنان) بروز میکند از یک سنخ نیستند. گونهشناسی این تنافیها سه نوع تنافی را نشان میدهد. اینکه هر یک از تنافیها چه تفاوتی با دیگری دارد و سازوکار برونرفت از هر یک از آنها چیست پرسش مهمی است که این مقاله با تأکید بر یکی از این سه نوع تنافی (تزاحم امتثالی) به آن پرداخته و گستردهانگاری قلمرو قانون اهم و مهم را ـ که مبتنی بر مصالح احکام است ـ به چالش کشیده و در بخشی از تزاحمها به جای قانون اهم و مهم سازوکار دیگری را برای برونرفت از تنافی ارائه کرده است. جایگاه شناسی قانون عدل و انصاف در تزاحم حقوق نیز مسئلهی دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.
The jurisprudential and judicial contraries that emerge at the time of invention and application of norms and legal rights at individual or social level including women’s right are not from the same root. The typology of this contradiction can be classified into three parts and what relationship they have in the outside is the main query that this article is dealing with focusing on one of the typology from amongst three. It has dealt with the conformal contention and has focused on the expansion of needed and important rulings، based on the interest of rulings that has placed it into a challenging condition and in some other part، in place of needed and urgent rulings it has other compatibility that has met with contradictory situation outside. The place of legal Justice in contradictory rights is another issue that this paper has dealt with.
ملخص الجهاز:
"الف- اطلاق دو حکم: اگر یکی از دو حکم مکشوف، مقید به دیگری باشد، به هیچ وجه بین آنها تنافی به وجود نمیآید؛ برای مثال ممکن است کسی که دین حالی داشته باشد، مالی هم داشته باشد که با آن یا میتواند سفر حج را انجام دهد یا بازپرداخت دین را، هر چند برخی فقیهان پیشین این مسئله را بومی باب تزاحم دانسته و در آن احکام باب تزاحم را اجرا کردهاند (نراقی 1415: ج 11، ص 43)، اما فقیهان متأخر روشن کردهاند که وجوب حج اطلاق ندارد بلکه مشروط به استطاعت است یعنی کسی که دین حال بر عهده دارد استطاعتی ندارد تا حج بر او واجب شود بنابراین در واقع دو حکم وجود ندارد تا تزاحم روی بدهد (طباطبایی حکیم 1416: ج 10، ص 99).
آیت الله فاضل لنکرانی در شرح این سخن استادش نوشته است هر چند این مسئله را بسیاری از بزرگان از باب تزاحم دانسته و تصریح کردهاند که باید قانون اهم و مهم را در این مسئله جاری کرد, اما باید توجه کرد که قانون اهم و مهم فقط در باب تزاحم تکالیف کاربرد دارد نه در باب تزاحم حقوق؛ بلکه در تزاحم حقوق تا جایی که ممکن است باید بر اساس قاعدهی عدل و انصاف جانب هر دو حق را رعایت کرد چنانکه در مسئلهی شخص ودیعهپذیر که دو نفر هر کدام یک درهم در نزد او به امانت نهاده بودند نیز وقتی که او یکی از دو درهم را گم کرده بود در بازگرداندن یک درهم باقی مانده قانون اهم و مهم اجرا نمیشود بلکه از روی عدل و انصاف، درهم باقی مانده در بین آنها تقسیم میشود (عاملی 1409: ج18, صص451 و 452, باب 11 و 12)."