خلاصة:
حقوق دفاعی متهم؛ به عنوان یکی از مولفههای دادرسی عادلانه، مجموعه امتیازات و امکاناتی است که در اختیار متهم قرار میگیرد تا این که حقوق و منافع وی تامین گردد. یکی از مصادیق بارز حقوق دفاعی متهم، حق سکوت وی در کلیه مراحل دادرسی؛ مرحله تعقیب و انتساب اتهام تا مرحله اجرای حکم است، که از جمله مباحث چالش برانگیز حقوق جزای مدرن است. رعایت حق سکوت از یک سو، منافع جامعه را در سهولت کشف جرم و تعقیب مجرم به خطر میاندازد و از سوی دیگر، عدم رعایت آن، موجب تحدید حقوق مسلم متهم، در فرایند دادرسی منصفانه میشود. حق سکوت اختیاری متهم، برای متهمی که واقف به داشتن چنین حقی است، از اصول بدیهی است؛ اما الزام قانونی مقامات تعقیب، تحقیق و رسیدگی با توجه به آموزههای حقوق بشری و قرائتهای نوین از مولفههای اصل برائت؛ مبنی بر اعلام چنین حقی به متهم، با بیمهری مقنن داخلی مواجه شده است. سوال این است که اگر متهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد، تکلیف چیست؟ در این مقاله سعی میشود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی و اسناد بین المللی، تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قضایی و محدوده آن در آگاه کردن متهم مبنی بر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
ملخص الجهاز:
"سوال این است که اگرمتهم از حق سکوت خویش در مقابل مقامات قضایی ناآگاه باشد،تکلیفچیست؟در این مقاله سعی میشود تا با بررسی قوانین آیین دادرسی وIB}(*)مربی و دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیامنور تهران &%00112UQMG001G% {IBاسناد بین المللی،تکلیف یا عدم تکلیف مقامات قایی و محدوده آن درآگاه کردن متهم مبنیبر ساکت ماندن در مقابل اتهامات مشخص گردد.
(آشوری،213/2:1385؛و نیز فتحی سرور،766:1993؛ونیز جعفر،166:1414؛و نیز شمس ناتری،289:1383 و نیز اشورث،75:1992) در این مقاله تلاش بر این است که الزام و تکلیف ضابطین و مقامات قضایی مبنیبر اعلام برخورداری از حق سکوت به متهم،در کلیه مراحل دادرسی،شامل؛مرحلهتعقیب و تحقیق،محاکمه و صدور حکم و مرحله بعد از صدور حکم؛در حقوقکیفری ایران،ضمن بررسی مقررات آیین دادرسی کیفری و اشاراتی کوتاه به اسنادبین المللی و منطقهای،مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
اعلام حقسکوت به متهم در کلیه مراحل دادرسی؛از آغاز تا اجرای حکم به موجب رعایت رفتارهای انسانی و کرامتمدار بشری به فرد متهمی که هنوز از وی،جرمی به اثباتنرسیده است یا حتی اگر دلایل مجرمانه متوجه وی باشد و منجر به صدور حکم علیهاو شده باشد،نمیتواند مصون از نقض در مرحله تجدید نظرخواهی باشد،از جملهتضمینهای بنیادی برای قانونمند کردن کیفر تحمیلی با رعایت معیار انسانی و بشریاست؛چرا که حد اکثر خطای فرد متهم،جرم ارتکابی اوست که با رعایت اصل قانونیبودن جرم و اصول حاکم بر اثبات و مستند ساختن عمل مجرمانه به وی با کیفری کهمبتنیبر اصل قانونی بودن مجازات است،مواجه هستیم."