خلاصة:
در این نوشتار سعی بر آن است تا با نگاهی به تحولات مربوط به تدوین
نخستین قانون اساسی در جهان اسلام، تقابل دو جریان ق درتمند سنت گرا و تجددگرا
مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد . مقاله، با رویکردی توصیفی به موضوع، تلاش می کند
اندیشه های نمایندگان برجسته دو جریان مذکور را با استناد ب ه مذاکرات صورت گرفته
در کمیسیونهایی که به دستور عبدالحمید دوم به همین منظور تشکیل شده بود، تبیین کند.
آنچه به عنوان نتیجه و حاصل پژوهش در بخش پایانی مقاله ارائه شده، ناظر بر این است
که قانون اساسی مشروطه اول عثمانی، به سبب اینکه از مولفه های دو تفکر متعارض
سنت گرایی و تجدد گرایی ترکیب یافته بود، تناقضهایی درونی داشت و به همین سبب، خیلی
زود در ساختار سیاسی امپراتوری عثمانی با موانع کارکردی و مشروعیتی روبرو گردید.
ملخص الجهاز:
"بنابراین،دولتمستعجل نود و سه روزۀ سلطان مراد با تصمیم شورای دولت و فتوای شیخ الاسلام که بهاستناد و سابقۀ بیماری سلطان و بنا بر تأیید پزشکان استانبول صادر شده بود،به پایانرسید(صائب،1326،15)و در همین روز،عبد الحمید دوم(حکومت:1876-1909 م1293/-1327 ق)به تخت سلطنت تکیه زد تا آمال و آرزوهای اصلاحطلبان خوشبینرا با اعلام قانون اساسی و استقرار حکومت مشروطه،جامۀ عمل بپوشاند؛اما گردشایام بر پاشنۀ دیگری بود.
شروط مدحت پاشا به این شرح بود:الف)بلافاصله قانون اساسی اعلام شود؛ب)سلطان به توصیههای مشاوران بابعالیگوش کند؛ج)شخصا در امور دولت دخالت نکند؛و د)از افرادی مانند سعد الله و نامقکمال همچنان برای منشیگری درباراستفاده شود(کین راس،1373،534).
{o1o} دسته دوم،یعنی مخالقان قانون اساسی و حکومت مشروطه،که نمایندگان شاخص آنانرا در کمیسیون مزبور کسانی مانند احمد جودت پاشا و خلیل افندی(امین فتوا)و مترجمرشدی پاشا به عهده داشتند،دارای فهمی ایستا و متصلب از آموزههای اسلامی بودند و بههیچ روی ادلۀ دسته اول را بر نمیتافتند؛هرچند مخالفت آنها از زوایای مختلف بود.
اگرچهاین ماده با فشار زیاد اطرافیان سلطان عبد الحمید در پیشنویس گنجانده شده بود،و نامق کمال و ضیا،پاشا به شدت با آن به مخالفت میورزیدند،{o1o}اما مدحت پاشا با این استدلالکه در حال حاضر جاانداختن و اعلان اصل قانون اساسی مهم است و بعدها هیأتمبعوثان میتواند نقایص آن را برطرف نماید،با آن موافقت نمود.
نتیجه آنچه مدحت پاشا به دنبال آن بود،یعنی استقرار حکومت مشروطه،در عمل یک طرحشکستخورده بود؛زیرا قانونی که در نهایت به تصویب عبد الحمید رسید،نه تنها اورا ملزم به پایبندی به نوع حکومت مشروطه نمیکرد،بلکه او به وسیله همین قانونمیتوانست از حکومتی کاملا مطلقه برخوردار شود و هرگاه بخواهد مجلس را منحلو وزراء را عزل و صدر اعظمش را تبعید نماید."