خلاصة:
ابی العباس احمد بن محمد بن ابی ربیع، در آستانه ی فروپاشی خلافت عباسی در بغداد، در حالی که در فقه سیاسی اهل سنت در مقوله ی فرمانروایی و شالوده های حاکمیت، اساس نگرش بر زعامت مسلمانان و نظام سیاسی بود، با عدول از این مبانی و با رویکردی عقلانی و فلسفی، همراه با روش و نگرش اندرز سیاسی، اثری به نام سلوک المالک فی تدبیرالممالک پدید آورد. این اثر، که در فصل چهارم آن به بیان اقسام سیاسات پرداخته شده است، از میان آثار مربوط به تاریخ اندیشه ی سیاسی در اسلام، در شیوه ی بررسی موضوع سیاست و مملکت داری و ارکان قدرت، وظایف فرمان روا در نظام سیاسی، در سنجش با غالب آثاری که درباره ی این موضوع بحث کرده اند، اثری متفاوت به شمار می آید. مقاله ی حاضر، جستاری است توصیفی ـ تحلیلی درباره ی مبانی و ارکان اندیشه ی سیاسی ابن ابی ربیع، همراه با مقدمه ای در خصوص بنیان های تعلقات کلامی و مذهبی نویسنده.
ملخص الجهاز:
"ابن بی ربیع که سلوک المالک را در عهد مستعصم تألیف کرده،به رغم ستایشی تعارفآمیز ازاین خلیفه،نهتنها از خلافت،یعنی اصطلاح ریشهدار اهل سنت،و متفرعات این مقوله کمترینسخنی به میان نیاورده،بلکه در فصول چهارگانهی کتاب خویش آشکارا از ضرورت حکومتفاضلی سخن گفته است که وظیفه دارد به عنوان زمامدار مسلمانان و براساس دین قیم و سنتعدالت و نجات مردم از زیر یوغ متسلطین،به تدبیر عالم مبادرت کند.
مگرنه این استکه به شهادت تاریخ،در طول دورهی حیات فرمانرواییها،غالب فسادهای دستگاه سلطنت ازفساد همین خواص ناشی شده و اندک خدمات حاکمان سیاسی به مردم نیز از سلامت ایناننشأت گرفته است؛ابن ابی ربیع با آگاهی از همین واقعیت و چهبسا با ملاحظهی عدهی کثیریاز عناصر فاسد که در تاروپود دستگاه خلافت عباسی ریشه دوانده بودند و تحت عنوانارادت خالصانه به خلیفه،آن را به آرامی میجویدند،همچنین،با وقوف به احوال خادمانصدیقی در همین دستگاه که محسود عناصر فاسد بودند،مینویسد:از عمده وظایف پادشاه-یابه تعبیر خودش،سیاست وی-دربارهی خواص آن است که همواره بر آنان مراقبانی بگمارد تابه صورت آشکار و پنهان بر اخبار و اسرار ایشان آگاهی یابد.
برخلاف این دسته از علما و بهرغم فراهم نبودن بستر اندیشهی سیاسی و اجتماعی برایگفتوگوی بیشتر دربارهی ححقوق مردم بر ذمهی حاکمان،ابن ابی ربیع در بیان وظایف ومسئولیتهای فرمانروای ممالک اسلامی در برابر رعیت،به طرح سخنانی کاملا متفاوت ازاظهارات علمای اهل سنت پرداخته و باز هم نشان داده است که اندیشهاش با فقه سیاسی اهلسنت فاصلهی بسیار دارد."