خلاصة:
ایجاد یک چهارچوب سیاسی برای پایداری و ثبات میزان بالای رشد اقتصادی، چالش اصلی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا است. با توجه به نقش غالب دولت ها بر اقتصاد کشورهای مذکور، محور اصلی گزارش حاضر بر ایجاد تثبیت و اصلاح مالی در جهت رفع این چالش استوار است. بر اساس بررسی ساختارهای مالی، تلاش در جهت تعدیل و اصلاح، و بررسی رشد اقتصادی این کشور ها در سال های 95ـ 1980 این نتیجه به دست می آید که فرایند موجود اصلاح مالی، با هدف کاهش کسری بودجه، بهبود ساختار بودجه، بهبود ساختار بودجه، و کارایی نقش دولت، کلید ثبات کلان اقتصادی و رشد پایدار است.
ملخص الجهاز:
"نکته بسیار قابل توجه این است که سهم هزینه‌های دولت و خالص بدهی به محصول ناخالص داخلی در سال‌های 95-1985 در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال افریقا حدود 39 درصد بود که این میزان بیشتر از کشورهای دیگر گروه بوده است(نمودار 6).
در برخی از کشورهای نمودار 7 کشورهای درحال توسعه و منطقه شمال افریقا و خاورمیانه کل درآمدها و کمک‌ها، 95-1980 Total (درصدی از GDP ) (به تصویر صفحه مراجعه شود) Sourse:World Economic Outlook شورای همکاری خلیج[فارس]با این‌که سیاست تعدیل اقتصادی مشخصی وجود ندارد، بعضی از موارد مثل سرمایه‌گذاری دولت از درآمدهای نفتی وضع مناسبی را برای اقتصاد به‌وجود آورده است.
در کل، از شاخص تقریبی ناپایداری کلان اقتصادی(مجموع غیروزنی میانگین میزان تورم)، انحراف معیار تورم، میانگین بودجه، و بدهی حساب جاری به‌صورت درصدی از محصول ناخالص داخلی و میانگین نرخ رابطه مبادله نتیجه گرفته می‌شود که مقایسه محیط کلی کلان در کشورهای منطقه شمال افریقا و خاورمیانه نسبت به سایر مناطق در سال‌های 95-1981(جدول 5)بیانگر این مطلب است که ناپایداری منطقه شمال افریقا و خاورمیانه بدتر از کشورهای آسیایی بوده اما بهتر از جنوب صحرای افریقا و کشورهای نیمکره غربی بوده است.
انعکاس این کاهش‌ها در وام خالص به مؤسسات بخش دولتی و بخش خصوصی و افزایش کارایی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی نشان می‌دهد، طی سال‌های 85-1980 در اکثر کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا سهم هزینه‌های سرمایه‌ای به محصول ناخالص داخلی به‌طور دائم و یکنواخت به سطوح پایین‌تر تنزل یافته است."
(
, 
, 
)
