خلاصة:
یکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.
ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است.
موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد.
ضمان عاقله حکمی تکلیفی می باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است.
ملخص الجهاز:
"این مطلب که اقوام جانی که قانون از آن‌ها تحتعنوان عاقله نام برده است،موظف به پرداخت دیه جنایتی بشوند که خود هیچ دخالتی در آننداشته‌اند،امروزه مورد بحث و مناقشه فقها و حقوق‌دانان قرار گرفته است و در عمل نیز بامشکلات اجرایی متعددی روبرو شده است و این مشکل از آنجا نشأت گرفته که امروزه دیگراز آن ارتباطات نزدیک خانوادگی و تعاون و همکاری بین افراد که روزگاری در بافت زندگیعشیره‌ای و قبیلگی وجود داشته است،خبری نیست تا آنجا که ممکن است افراد فامیل،سال‌ها از احول یکدیگر اطلاعی نداشته باشند،و در چنین شرایطی،پرداخت دیه جنایتیکه یکی افراد فامیل مرتکب شده است برای خویشاوندان(عاقله)،بسیار مشکل خواهد بودپرداخت دیه به وسیله عاقله با این اصل که«هیچ کس بار گناه دیگری را بر دوش نخواهدکشید»منافات دارد زیرا اسلام از بدو ظهور با هدف نفی ظلم و اجرای عدالت از اولینمنادیان شخصی بودن مجازات بوده است،احکام نورانی اسلام بلا شک با آن‌جامعیت خود،با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی و مکانی وضع شده است و اگر آن شرایط تغییر نماید،آن احکامی که بستگی تام به این شرایط دارند(احکام غیر عبادی)باید با توجه به اقتضایزمانی و مکانی و مصالح اجتماعی که اجرای عدالت در جامعه می‌باشد،تغییر نمایند.
بنابراین حکم ضمان عاقله تحت تأثیر ضرورت اجتماعی آن‌روز جزیره العرب بوجودآمده و چون یک امر عقلایی زمان خود بود و با وجوب عدم اهدای خون مسلمان منطبقبود،اسلام تحت شرایطی آن را پذیرفت پس با توجه به اینکه این حکم در زمان حخاضر کهخصائص زندگی آن‌روز را ندارد،غیر قابل اجرا و مخالف اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها می‌باشد و از آنجا که مسئولیت عاقله،یک حکم امضایی است،یعنی تأیید روش عقلاییزمان تشریع،و اینکه فلسفه پرداخت دیه،جبران خسارت ناشی از جنایت به مجنی علیهیا اولیای او است در جامعه کنونی می‌توان در مواردی چون تصادفات،مسئولیت بیمه راپذیرفت و در موارد دیگر اگر تعهدی،ضمن قرارداد بیمه یا قرارداد دیگری وجود داشته باشدقابل پذیرش است و این امر هیچ منافاتی با اصول شرع مقدس اسلام ندارد."
(
, 
, 
)
