خلاصة:
امروزه از یک طرف، توسعه فنآوری و گسترش ارتباطات و تحول چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها، باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرفی، وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات موجب پیدایش پدیدهای به نام قاچاق شده است. این پدیده، علاوه بر اقتصاد، تمام عرصههای اجتماعی، سیاسی و حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده و در کشور ما، زیانهای فراوانی را به مردم و حاکمیت وارد ساخته است. اخلال در سیاستهای اجرایی و بازرگانی دولت، کاهش درآمدهای عمومی، تهدید سلامت جامعه و مصرفکنندگان و همچنین تضعیف و کاهش تولید ملی از مهمترین آثار منفی قاچاق کالا بر اقتصاد ملی هستند. تاکنون برنامههای زیادی برای پیشگیری یا مبارزه با قاچاق ارائه شده است؛ ولی رشد فزاینده این پدیده شوم نشانگر عدم تأثیر لازم و کافی آنها بوده است. حمایت از تولید ملی و ایجاد فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی میتواند زمینهساز برچیده شدن همیشگی قاچاق باشد. این مهم مستلزم اجتناب از شعارگرایی، بررسی چالشهای موجود، برنامهریزی و ارائه راهکارهای لازم و اجرای دقیق و اصولی این راهکارها میباشد. چنانچه مسؤولین، سرمایهداران و مردم به درستی به وظایف خود عمل کنند، این امر دور از دسترس نخواهد بود.
ملخص الجهاز:
"اما بر اساس همین قوانین و مقررات و به رغم این که انواع مختلفی از جرم اقتصادی قاچاق وجود دارد به عنوان یک تعریف عام میتوان گفت: «قاچاق عبارت است از واردات یا صادرات کالا یا هر چیزی که به موجب قانون واردات یا صادرات آن ممنوع یا در انحصار دولت است یا بدون تشریفات و مقررات قانونی و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد یا صادر شده باشد».
دادهها و اسناد قابل دسترس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مهمترین مرکز تخصصی در زمینه قاچاق، مستند به گزارشها و آمارهای ارائه شده از سوی بنگاههای اقتصادی اعم از صنعتی و کشاورزی و دیگر دستاندرکاران و منابع اطلاعرسانی - که طرح آنها در این مقاله نمیگنجد - نشاندهنده کاهش تولید در بسیاری از محصولات داخلی به موازات افزایش واردات اجناس مشابه از طریق قاچاق است 3 .
[از یکسو، یکی از پیامدهای منفی قاچاق کالا، تأثیر نامطلوب آن بر تولید داخلی و ملی است، زیرا افزایش نرخ قاچاق کالا باعث میشود که سرمایهگذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد 4 و از دیگر سو، حمایت از تولید ملی و ایجاد محیط مطمئن برای سرمایهگذاری در داخل کشور، بستگی تام به مدیریت - فعالیتهای غیر مجاز و غیر رسمی اقتصادی که خارج از چارچوب مشخص شده اقتصاد رسمی برای به دست آوردن درآمد بیشتر انجام میشود، اما از مالیات معاف بوده و در تولید ناخالص ملی منظور نمیشود."