خلاصة:
هدف اصلی این مقاله آزمون فرضیه باز بودن همزمانی (باز بودن تجاری و باز بودن مالی- حساب سرمایه) و بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در اقتصاد ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف از یک الگوی اقتصادسنجی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و داده های دوره 85-1350 استفاده شده است. نتایج تخمین الگو نشان داد که برای توسعه بیشتر بخش مالی، سیاست های باز بودن تجاری و باز بودن مالی به طور همزمان باید پی گیری شود. هرچند تاثیر باز بودن تجاری بر توسعه مالی به مراتب بیشتر از تاثیر باز بودن مالی است.
The main purpose of this paper is to analyze the determinants of financial development and testing the Simultaneous (trade and financial) openness hypothesis in Iranian economy during 1971-2006. For the analysis procedure، the time series econometrics techniques and the GMM method are applied. The results show that:
1-For larger financial development، government should open trade and financial market، simultaneously.
2-The effect of trade openness on financial development is greater than financial openness.
ملخص الجهاز:
"صمدی(1388 الف)با وارد کردن متغیرهای نهادی مانند سرمایه اجتماعی و با بررسی روابط دراز مدت بین متغیرها براساس روشهای همجمعی گریگوری-هانسن و یوهانسن-جوسلیوس و براساس دادههای دوره 85-1350 به تأثیر مثبت توسعه اقتصادی بر توسعه مالی اشاره میکند5.
برای رسیدن به هدف مقاله حاضر،تأثیر برخی از عوامل اقتصادی(رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و مالی)و همچنین برخی از عوامل غیر اقتصادی(یا محیط نهادی مانند میزان حفاظت از حقوق مالکیت و وضعیت سرمایه اجتماعی)بر توسعه مالی در ادامه توضیح داده میشود.
در نهایت جهت بررسی تأثیر کلی آزادسازی تجاری و آزادسازی حساب سرمایه(مالی)بر توسعه مالی میتوان از معادله شماره(2)مشتق جزئی هر متغیر را به صورت زیر محاسبه کرد: (به تصویر صفحه مراجعه شود) این مشتقهای جزئی در سطوح حداقل مقادیر متغیرهای باز بودن تجاری و حساب سرمایه محاسبه میشوند.
براساس نتایج این جدول میتوان ملاحظه کرد که در کوتاه مدت: 1-توسعه اقتصادی تأثیر مثبتی بر توسعه مالی(با هر سه شاخص)در ایران دارد و این نتیجه موافق با برخی مطالعات همانند شیوا(1380)،هادیان و ترکی(1382)،ازوجی و فرهادیکیا(1386)، کمیجانی و نادعلی(1386)و صمدی(1388 الف)است.
برای رسیدن به این هدف ضمن مرور ادبیات موضوع و بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی و تشریح مفصل برخی عوامل،در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی فرضیه باز بودن همزمانی با استفاده از دادههای اقتصاد ایران طی دوره 85-1350 به بوته آزمایش گذاشته شد.
نظر به عدم پیگیری جدی سیاستهای آزادسازی تجاری و آزادسازی حساب سرمایه در اقتصاد ایران،و وجود مشکلات متعدد در نظام بانکی و عدم توسعه بخش مالی اقتصاد و برای بهبود عملکرد نظام بانکی،براساس یافتههای مقاله حاضر پیشنهاد میشود که مسئولین سیاست آزاد سازی تجاری و مالی را بهطور همزمان پیگیری کرده و از اقدامات موثری در جهت بهبود وضعیت حفاظت از حقوق مالکیت و تقویت سرمایه اجتماعی مثبت در جامعه انجام دهند."