خلاصة:
با توجه به اینکه قواعد موضوعه و عرفی موجود در عرصه حقوق بینالملل نیازمند رضایت و اراده دولتهاست و هیچ قاعدهای بدون میل تکتک کشورها امکان ظهور و بروز پیدا نمیکند؛ این نقص سراسر حقوق بینالملل منجمله مقررات مربوط به دادگستری بینالمللی را نیز دربرمیگیرد و دادگاهها و دیوانهای موجود در عرصۀ بینالملل نه تنها در مرحله ایجاد و تدوین، بلکه در مرحله تشکیل و دادرسی بهصورت مطلق مدیون علاقه حکومتها هستند؛ تا دولتها و حاکمان رضایت ندهند امکان و صلاحیت رسیدگی پیدا نمیکنند. از آنجایی که تقریبا تمامی تخلفات و جنایات بزرگ در عرصۀ بینالملل توسط دولتها صورت میگیرد، و دادگاههای داخلی و ملی خواسته و ناخواسته وابسته به حاکماناند لذا قادر و مایل به رسیدگی به تخلفات و جرایم حاکمان نیستند. از سوی دیگر بنا بر عرف نانوشتۀ حاکم بر روابط بینالملل نظیر آنچه در محکومیت بلژیک در احضار وزیر خارجۀ کنگو توسط دیوان دادگستری لاهه اتفاق افتاد و ناکافی بودن صلاحیت جهانی، باعث شده جانیان بزرگ حقوق بینالملل بدون مجازات باقی بمانند. لذا به استناد اصل انصاف ضرورت ایجاد چنین دادگاهی آشکار میشود و از سوی دیگر تلاشهای صورتگرفته برای تشکیل دادگاههای کیفری، توسط شورای امنیت و همچنین توسعۀ سازمانهای بینالمللی و محدودیت کشورها توسط آنها، همه نشان از امکان ایجاد چنین نهاد بینالمللی است.
ملخص الجهاز:
"حال که ضرورت تأسیس یک دیوان بینالمللی باصلاحیت جهانی و نیز صلاحیت اجباری و مستقل و مقتدر از دولتها و حتی مستقل از سازمانهای بینالمللی معلوم شد و همینطور مشخص گردید که امکان چنین چیزی با توجه به قواعد عرفی بینالمللی و نیز معاهدات موجود، اگر نگویم باز است لااقل بسته نیست، این بر دانشمندان و آگاهان حقوقی و انسانهای باوجدان آزاد است که راه حل عملی و علمی آن را بیابند، و نگارنده به پیدا شدن چنان راهی ایمان دارد و به دلیل همین اعتقاد پیشنهاد میکند که: «منشور ملل متحد با محوریت مقدمة منشور موجود و اعلامیة جهانی حقوق بشر اصلاح 2 و دیوانهای بینالمللی دادگستری و کیفری بینالمللی منحل، و کمیسیونی به نام کمیسیون عدالت در کنار سایر ارگانها و کمیسیونهای جدید و زیرنظر مجمع عمومی تقویتشده و با شأن عام موضوعی، شخصی، زمانی، مکانی، و همچنین صلاحیت اجباری و با ترکیب یکصد قاضی آگاه از تابعیتهای مختلف، بهازاء هر هفتادمیلیون نفر یک قاضی مشروط به عدم رسیدگی قضات در موضوعات مطروحة مرتبط با تابعیت خود و دارای شعبات بدوی و تجدیدنظر حقوقی،کیفری، و اداری، ایجاد شود، و علاوه بر آن یک شعبة ویژة نظارت بر کار دادگاههای ملی، در کنار یک دادستان جهانی منتخب قضات کمیسیون و مستقل از شورای امنیت و دارای نماینده در همة ممالک جهان که به کار دادگاههای داخلی نظارت کرده و ضمن رعایت استقلال دولتها و عدم دخالت در موضوعات صرفا داخلی، تخلفات و جرایم قضات دادگاههای داخلی و ارگانهای حکومتی، حاکمان و دولتمردان را از حیث رعایت و عدم رعایت اعلامیة جهانی حقوق بشر و قواعد آمرة بینالمللی، به دادستان جهانی گزارش نماید تا بعد از تحقیق و بررسی توسط ایشان، - بهموجب مادة 108 منشور برای اصلاح هر مادهای از منشور و اساسنامة دیوان دادگستری که جزء لاینفک منشور است، علاوه بر تصویب دوسوم از اعضای سازمان، همة پنج کشور حق وتو بایستی موافق تغییر موردنظر باشند و بهدست آوردن پنج رأی موافق اعضای دائم شورای امنیت آنهم در خصوص حق وتو در شرایط فعلی مشکل است."