خلاصة:
یکی از مباحث مهم حقوق کار، تغییر کارفرما است که عبارت «تغییر» تمام مصادیق آن را در بر میگیرد از قبیل فوت کارفرما و نتیجتا انتقال قهری مالکیت کارگاه به ورثه، انتقال غیر قهری مالکیت کارگاه، ملی شدن، واگذاری به بخش خصوصی، مصادره، تغییر در نوع شرکت تجاری که کارگاه در قالب آن فعالیت مینماید و غیره. بر اساس مادة 12 قانون کار، چنین تغییراتی در قرارداد کار کارگرانی که قراردادشان از لحاظ حقوقی قطعیتیافته مؤثر نیست و کارفرمای جدید قائممقام کارفرمای قدیم خواهد بود. این اصل با فلسفة حقوق کار که همانا حمایت از طبقة کارگر است، موافقت دارد. در اثر خصوصیسازی، کارفرمای دولتی جای خود را به کارفرمای خصوصی میدهد که این امر تبعاتی از قبیل عدم رضایت کارگران به انتقال از بخش دولتی به بخش خصوصی، حذف پستهای سازمانی، تغییر نظام بیمهای و بازنشستگی و غیره دارد که در مقالة حاضر به بررسی مسائل و مشکلات و ارائة راهکار در این خصوص با استفاده از اصول مسلم حقوق کار، رویة قضائی و تجربیات حقوقی سایر کشورها در امر خصوصیسازی پرداخته شده است.
ملخص الجهاز:
"با مطرح شدن پرونده در دیوان عدالت اداری شعبة 25 دیوان مزبور در رسیدگی به پروندة مزبور به کلاسة 83/398 موضوع شکایت آقای محمود صدیقی به طرفیت ادارة کل تأمین اجتماعی استان گیلان شعبة یک رشت به خواسته الزام به بازنشستگی به شرح دادنامة شمارة 161 مورخ 09/03/1384 چنین رأی صادر نموده است: «نظر به لایحه تقدیمی تأمین اجتماعی که عنوان نموده است از آنجایی که مطابق بند (الف) تبصرة یک مادة 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 کارکنان شرکتهای دولتی نیز میتوانند با دارا بودن 25 سال سابقه پرداخت بیمه و 50 سال سن از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند و شاکی در مورخ 18/03/1383 از شرکت متبوع خود درخواست مستمری بازنشستگی نموده و شرکت کنفکار بهموجب حکم بازنشستگی شاکی از تاریخ 01/05/1383 موافقت کرده و بر اساس نامة شمارة 6430/61 مورخ 31/06/1383 مدیریت کل دفتر امور شرکتهای دولتی، سهام شرکت کنفکار از تاریخ 28/11/1382 به بخش غیردولتی واگذار شده و از این تاریخ غیردولتی گردیده است، با توجه به تاریخ درخواست بازنشستگی شاکی و صدور حکم شرکت از آنجایی که شرکت در این زمان غیردولتی بوده لذا بازنشستگی شاکی به لحاظ غیردولتی بودن شرکت تابع ضوابط قانونی مقرر در بند (الف) و تبصرة یک مادة 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 1368 مجلس شورای اسلامی نخواهد بود."