خلاصة:
در این نوشتار رأیی از دیوان عدالت اداری را نقل و نقد میکنیم: خواهانها بهعنوان تهیهکننده و کارگردان فیلم، نزدیک دو سال برای تهیه یک فیلم فعالیت میکنند و برای این منظور به معاونت سینمایی وزارت ارشاد مراجعه میکنند و بهتدریج برای مراحل مختلف آن فیلم جواز معاونت مذکور را اخذ میکنند و در طی این مدت بر جواز نهایی اکران فیلم دل میبندند و بدین خاطر هزینههای کلانی را نیز میکنند. ولی چند روز مانده به اکران فیلم با دستور منع نمایش معاونت مذکور مواجه میشوند. علیه معاونت مذکور نزد دیوان عدالت شکایت میکنند و لغو دستور مذکور و نیز حکم به جبران خسارت ناشی از منع نمایش را مطالبه میکنند. دیوان عدالت با استدلالی غیرشفاف، خواستة اول آنها را رد ولی خواستة دومشان را تأیید میکند. این حکم یعنی تبعیض بین دو خواستة مذکور از منظر اصول و قواعد سنتی حقوق اداری و نیز مسئولیت مدنی غیرقابل توجیه به نظر میرسد. ولی میتوان از منظر مطالعة تطبیقی و با الهام از تحولات جدید حقوق اداری این رأی را توجیه کرد و زمینه را برای مقبولیت یکی از اصول حقوق اداری و تا حدودی حقوق مسئولیت مدنی یعنی «اصل لزوم رعایت انتظار مشروع» در حقوق اداری ایران مهیا کرد.
ملخص الجهاز:
"با این توجیه تعارض موجود بین رد یک خواسته و قبول خواستة دیگر، برطرف میشود و نامشروع بودن عمل وزارت ارشاد چنین ثابت میشود که بین مقررات خود نظم منطقی و عقلی نداده است زیرا صرفا در تصمیمات دارای آثار بلندمدت همچون اعطای مجوز چندساله جهت بهرهبرداری از جنگل، امکان عدول از تصمیم وجود دارد والا مجوزهایی که اعمالشان فوری است و زمان طولانی نمیبرد، بعید است که اقتضائات نظم عمومی و یا خطمشی اداره به یکباره و در مدتی کوتاه تغییر یا حق عدول از تصمیم پیشین را اعطا کند.
آری، گرچه رأی دیوان عدالت فاقد استدلال کافی است، اما در راستای دفع ایراد پیشین (که رد خواستة خواهان در رابطه با لغو دستور منع نمایش فیلم، مبنای حکم به جبران خسارت را نیز ضعیف میکند) توسل به نقض انتظار مشروع، توجیهی قوی بر رأی دیوان است و اگر این توجیه مقبول افتد، پایه اعتقاد دیوان مذکور بر لازمالرعایه بودن انتظار مشروع قوت پیدا میکند و زمینة یکی از اصول اساسی حقوق اداری در حقوق ایران نیز مهیا میشود.
پاسخ دقیق این سؤال به دقت در ادامه رأی دیوان نیاز دارد: «نظر به اینکه برای تهیه فیلم مورد بحث مبالغ زیادی از سوی شکات هزینه شده است تا موفق به دریافت پروانة مالکیت و پروانة نمایش شدهاند و در نتیجه بر اثر اقدام معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ممانعت از اکران این فیلم که نمایش آن وسیلة درآمد و کسب سود شکات بوده است، موجب ورود خسارت به آنان شده است، شکایت شکات در حد تصدیق خسارت به آنان تصدیق میشود»."