تحلیلی از مسئولیت مندرج در ماده 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن مقالة

مؤلف: پروین، فرهاد ؛ نصرتی صدقیانی، ناصر ؛

مطالعات حقوق تطبیقی معاصر پاییز و زمستان 1390 - شماره 3 التصنيف العلمية - البحثية (Ministry of Science/ISC (‎24 صفحة - من 33 إلی 56 )

الکلمات المفتاحية: قابلیت استناد تخصیص اعمال حق مالکیت قدر متعارف ماده 132 ق.م ضرر حق اعمال حق مسئولیت تصرف قانون حق مالکیت عرف

خلاصة:

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را ماده 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کننده آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را به هنگام اعمال حق، باعث ایجاد مسوولیت دانسته است. در این مقاله به بررسی میزان قیود و حدود این ضرر ناروا و اعمال حق با توجه به این ماده پرداخته شده است. از طرف دیگر موادی از قانون مجازات اسلامی، یعنی مواد 352 تا 354، در مورد این موضوع که شخصی در ملک خود آتشی روشن کند و این آتش به ملک دیگری سرایت کند احکامی دارد که برخی حقوق دانان حکم این مواد از قانون مجازات را از آنجا که موخر بر ماده 132 ق.م هستند، مخصص ماده 132 ق.م می دانند. نتیجه این امر تغییر شرایط اعمال حق و شرایط ایجاد مسئولیت برای اعمال کننده حق است. نگارنده با دلایلی، من جمله اینکه موضوع ماد ه 132 ق.م با این مواد از قانون مجازات یکی نیست تا یکدیگر را تخصیص بزنند، این موضوع را رد کرده و مورد نقد قرار داده است.

ملخص الجهاز:

"نکته اساسی‌ای که قبل از تشریح این ماده باید به آن پرداخت این است که اگر تصرفات مالک در ملک خود ضرر و زیانی به غیر وارد نیاورد،اگرچه از قدر متعارف در آن محل و زمان تجاوز نماید،مباح و قاعدۀ تسلیط حکم‌فرما خواهد بود(امامی،1383:ا،55). باید گفت که در اعمال حق،ضرری ناروا است که خارج از قدر متعارف و نه برای رفع حاجت و ضرر از خود و یا مطابق اصل 40 قانون اساسی1به قصد اضرار دیگری صورت گرفته است. این ماده تصرفات مالکانه‌ای را که در حد متعارف و برای رفع حاجت و ضرر از خود باشد حتی در صورتی که به ضرر دیگری باشد مجاز اعلام داشته است و سخنی از لزوم پیش‌بینی ضرر یا قابلیت استناد ضرر به عمل فاعل،در ایجاد مسئولیت ننموده است. م دانسته‌اند(شهیدی،1380:39)و در جمع این دو طرف،چنین نتیجه‌گیری نموده‌اند که:«کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که موجب تضرر دیگری شود مگر تصرف متعارفی که برای رفع حاجت یا دفع ضرر باشد و نیز زیان‌آور بودن آن معلوم یا مطابق عادت نباشد،جز در صورتی که ورود زیان مستقیما مستند به فاعل باشد که در این صورت مسئول خواهد بود»(همان:41). از طرفی اگر قرار باشد با صرف پیش‌بینی یا قابلیت استناد سوای اینکه تصرفات در حد متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود است یا نه،از اعمال حق جلوگیری نماییم،یا به عبارتی هر ضرری را منشأ ایجاد مسئولیت بدانیم،دایرۀ شمول حق را بسیار محدود کرده‌ایم. با توجه به این ماده در اعمال حق،ضرری ناروا است که خارج از قدر متعارف و نه برای رفع حاجت و نه رفع ضرر از خود و با به قصد اضرار دیگری صورت گرفته است."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول