فقه معطوف به تمدن مقالة

مؤلف: مشکانی سبزواری، عباسعلی ؛ فقیه، سید محمد ؛

معرفت بهمن 1391 - شماره 182 ، العلمية - النشرية (Ministry of Science/ISC (‎20 صفحة - من 27 إلی 46 )

الکلمات المفتاحية: تمدن فقه سنتى فقه حكومتى نظام‏هاى اجتماعى نسبت‏هاى فقه و تمدن فقه سیاسی تربیت اسلامی نسبت فقه و تمدن حقوق نگاه

خلاصة:

درباره فقه و نسبت آن با تمدن، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. برخی هیچ نسبتی میان این دو نمی‌بینند. گروه دیگری قائل به نسبتی حداقلی بین فقه و تمدن هستند و گروهی نیز فقه را شرط اساسی تمدن‌سازی قلمداد می‌کنند. سنجش نسبت فقه و تمدن، با دو نگاه قابل بحث و بررسی است: در یک نگاه، فقه موجود مطالعه‌شده، نسبت آن با تمدن سنجیده می‌شود؛ اما در نگاه دیگر، فقه مطلوب مطمح‌نظر است و با نگاه به آن، نسبت فقه و تمدن بررسی می‌شود. مقاله حاضر نگاه اول را برگزیده و به بررسی نسبت فقه موجود با مقوله تمدن و تمدن‌سازی پرداخته است. حاصل اینکه با رصد کتب، ابواب، مسائل و موضوعات مختلف فقه موجود، نسبتی وثیق بین آن و مقوله تمدن به دست می‌آید. گرچه نمی‌توان ادعا کرد نظام‌های اجتماعی موردنیاز تمدن، مستقیما و تماما در فقه فعلی موجود است، اما وجود چارچوب‌های اصیل و ساختاری تمدن در فقه موجود، انکارشدنی نیست. دیگر اینکه نظام‌سازی و بالتبع تمدن‌سازی از طریق فقه، به‌گونه‌ای که بتوان مستقیما نظام‌های موردنیاز تمدن را از فقه استخراج کرد، در گرو تشکیل و تدوین فقه حکومتی است.

ملخص الجهاز:

"به عبارت دیگر، یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها در حوزه فقه و معارف دینی این پرسش است «نسبت میان فقه و تمدن چیست؟» در سال‌های اخیر، به دلیل طرح شبهات و ابهاماتی درباره قلمرو دخالت دین در زندگی انسان، به‌ویژه در بخش اجتماعی و حکومتی آن، و نیز رخ نمودن برخی دیدگاه‌های سکولاریستی، فقه و معارف اسلامی به ناتوانی در عرضه نظام‌های موردنیاز جامعه انسانی متهم شده است و ما شاهد تکرار پرسش‌هایی از سنخ پرسش از نسبت میان فقه و تمدن هستیم؛ مانند اینکه آیا فقه، توانایی ارائه نظام‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، و در کل، توانایی تأسیس و تغذیه یک «تمدن» را دارد یا خیر؟ این بحث، تاکنون با عناوین مختلف و به‌صورت پراکنده در پیشینه معارف و منابع دینی وجود داشته است و اندیشمندانی به‌طور جسته و گریخته به بررسی و نقادی در این‌باره پرداخته‌اند؛ اما تا پیش از انقلاب اسلامی، این بحث، جدی تلقی نشده و به جایگاه حقیقی خویش بارنیافته بود. حقوق اساسی، چنان‌که از سرفصل‌های آن هویداست، در بخش‌های مختلف فقه موجود جریان دارد و بعضا در بخش‌هایی از فقه مطرح شده است که در وهله اول چنین به نظر می‌رسد هیچ تناسبی با مباحث حقوق اساسی نداشته باشد؛ مثلا در مبحث نجاسات و شمارش اقسام آن، درباره ارتداد بحث شده است که امروزه در حقوق فردی و آزادی‌های عمومی حقوق اساسی، جایگاه ویژه‌ای دارد؛ یا در کتاب صوم در مبحث رؤیت هلال، از وظایف و اختیارات حاکم و ولی فقیه سخن به میان آمده، یا در مباحث امر به معروف و نهی از منکر، درباره وظایف والی و امور حسبه که از مسائل مهم حقوق عمومی است، مطالبی گفته شده است و نمونه‌هایی از این دست، در کتب مختلف فقهی، از قبیل اجتهاد، تقلید، نماز میت، حج و مکاسب محرمه نیز دیده می‌شود."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول