خلاصة:
بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقال ریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونی مکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخست ضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی که تاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ، پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثبات عدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمان قهری شخص متصرف پرداخته شود. در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدون آنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود.
ملخص الجهاز:
"اول اینکه در صورتیکه بعد از اقاله یا فسخ قرارداد معاوضی، موضوع اقاله یا فسخ در دست متصرف آن به علت سماوی تلف گردد، آیا تلف به صحت عمل حقوقی اقاله یا فسخ خللی وارد میآورد یا خیر؟ در صورتی که پاسخ سئوال نخست منفی باشد، سئوال دیگری مطرح میشود که آیا ضمانی از نوع ضمان قهری متوجهی شخص متصرف میباشد یا خیر؟ متصرف مکلف است که پس از اقاله و فسخ، مال مورد انتقال را بدون درنگ به مالک قبلی آن مسترد دارد؛ در غیر اینصورت اگر در این امر کوتاهی نماید و بر مال خسارتی وارد آید، وی ضامن تلف و عیوب میباشد؛ زیرا وی مرتکب تفریط گشته و مقصر و ضامن می این قاعده حکم قانونگذار است؛ از اینرو، از نگاه فقها طرفین قرارداد نمیتوانند برخلاف آن تراضی کنند «...
به فرض آنکه بپذیریم با تلف موضوع اقاله، اقاله منفسخ میشود، در اینجا این سئوال قابل طرح است که آیا طرفین قرارداد اقاله میتوانند با تراضی خود ریسک ناشی از تلف موضوع اقاله را از متصرف مال به طرف دیگر اقاله انتقال دهند یا خیر؟ میان فقها و حقوقدانان در خصوص تراضی طرفین در عدم اعمال ضمان معاوضی در انعقاد عقد بیع اختلاف افتاده است.
بنابراین در صورتیکه قایل به عدم اجرای ضمان معاوضی در اقالهی قراردادهای معاوضی باشیم، باید قایل به وجود ضمان قهری ید متصرف گردیم؛ زیرا اصل بر ضمانآور بودن تصرفات غیر بر مال دیگری میباشد؛ مگر آنکه وی امین شخص مالک قرار گیرد و با نص «لیس علی الیمین الا الیمین» از تحت شمول قاعدهی «علی الید ما أخذت حتی تودیه» خارج گردد."