Abstract:
اجرای قانون بدون توجه به ویژگیهای روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر میشود. اخلاق این روند را برنمیتابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه میکند. هرچند بایدها هست ها رابه رسمیت میشناسند،تغییرمیدهندیاطردمیکنند، هست ها نیز خود را بر بایدها تحمیل میکنند وآن ها را تغییرمیدهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانه قانون ، همانند دریچه اطمینان ، کارکرد مطلوب و عادلانه حقوق را تضمین میکند. حسن نیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است . حسن نیت مفهومی کلی و انعطاف پذیر است و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است .این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسن نیت ، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل وبایدها را اصلاح میکند. حسن نیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص باجهل به آن ، عملی را انجام میدهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتارو رفتار صادقانه به کارمیرود. معنای نخست ، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن نیت تعدیل میسازدو مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه میدهد.
Machine summary:
معنای نخست ، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسن نیت تعدیل میسازدو مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه میدهد.
الزام متصرف دارای حسن نیت به پرداخت بدل منافع ، بدل مال ونفی حق مطالبۀ هزینه های نگهداری ، منصفانه نیست ؛زیراوی تقصیری مرتکب نشده است و حقوق نیز هیچ گونه ابزاری برای آگاهی از وضع واقعی در اختیاروی قرارنمی دهد.
حقوق در حمایت از متصرف دارایحسن نیت ، احکام برخی قواعد حقوقی راکه برای حمایت از مالکیت اشخاص وضع شده است ، اصلاح می کند.
اگر اشخاص حسن نیت به معنای گفتارو رفتار صادقانه نداشته باشند، حقوق با ضمانت اجرای فسخ یا بطلان ، از شخص دارای حسن نیت حمایت می کند.
هرچند در فقه و قانون مدنی به صراحت به این مفهوم حسن نیت اشاره نشده ،لیکن توصیۀ اشخاص به صداقت ، پرهیز از تقلب و تدلیس ،بیانگرهمین مفهوم حسن نیت در حقوق ایران است .
این ماده ازقانون مدنی قراردادهای برخلاف اخلاق حسنه را فاقد ضمانت اجرا میداندوشکی وجود ندارد قراردادی که با سوءنیت واقع میشود، برخلاف اخلاق حسنه است ؛ بنابراین از قرارداد با سوءنیت حمایت حقوقی نمیشودو از مادة ٩٧٥ قانون مدنی می توان چنین برداشت کردکه اعمال حقوقی باید با حسن نیت واقع شود(امیری قایم مقامی ، ١٣٥١،ص ٤٩).
با این حال قانون گذار در مادة ٣٠٥ قانون مدنی حسن نیت متصرف را مدنظر قرار داده ، برای او حق مطالبۀهزینه های نگهداری مال را شناخته است .