Abstract:
جرمانگاری فرایندی است که به موجب آن قانونگذار فعل یا ترک فعلی را ممنوع و برای آن ضمانت اجرای کیفری وضع مـی کنـد. ایـن مهـم در نظـام کیفـری جمهـوری اسلامی ایران، با توجه به اصل ٧١ قانون اساسی باید «در حدود مقـرر در قـانون اساسـی » صورت گیرد. با توجه به اصل یادشده، اختیار مجلـس شـورای اسـلامی در وضـع مقـررات کیفری و جرمانگاری بی حد و حصر نیست ، بلکه تابع محدودیت های مقر در قانون اساسی می باشد. همچنین براساس اصل چهارم قانون اساسـی ، مجلـس شـورای اسـلامی بایـد در حدود اصول و موازین اسلامی اقدام به جرمانگاری نماید. با توجه به اصول شرعی و قـانون اساسی اصل بر اباحه ، عدم ولایت ، برائت ، مصونیت فردی، منع تفتیش عقائد، منع تجسس ، منع دستگیری و ... بوده و استثناء بر آن اصول، نیازمند دلیل است . بر همین اسـاس، ایـن مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پـردازد کـه مجلـس شورای اسلامی با توجه به اصل ٧١ قانون اساسی ، فقط در حـدود مقـرر در قـانون اساسـی می تواند جرمانگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی بـه صـورت عام و در اصول ٢٤، ٢٦، ٢٧ و ٢٨ به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگـذار کیفـری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جـرم انگـاری و اعمـال محـدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
Machine summary:
بر همین اسـاس، ایـن مقاله با ارائه تفسیری آفرینش گرایانه از قانون اساسی به این مهم می پـردازد کـه مجلـس شورای اسلامی با توجه به اصل ٧١ قانون اساسی ، فقط در حـدود مقـرر در قـانون اساسـی می تواند جرمانگاری نماید و این حدود نیز در اصول نهم و چهلم قانون اساسی بـه صـورت عام و در اصول ٢٤، ٢٦، ٢٧ و ٢٨ به صورت خاص مشخص گردیده، و قانونگـذار کیفـری ایران نمی تواند خارج از حدود و معیارهای مذکور به جـرم انگـاری و اعمـال محـدودیت در حوزه حقوق و آزادیهای فردی بپردازد.
١- اصل مصونیت فردی : اصل ٢٢ قانون اساسی ؛ بر اساس اصل یادشده ، اصـل بر مصونیت جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص است و از آنجا که جرم انگاری مستلزم تحمیل مجازات بر فرد و تعرض به جان ، آزادی ، مـال و حقـوق شـخص اسـت ، لـذا اعمـال محدودیت بر اصل یادشده از طریق جرم انگاری نیازمند اثبات ضـرورت محـدودیت از طـرف مجلس شورای اسلامی می باشد؛ بنابر این می توان گفت که جرم انگـاری در حـوزه حقـوق و آزادی های فردی توسط قانونگذار عادی بدون اثبات ضرورت اعمال محدودیت ، مغایر اصـل یادشده ( مصونیت فردی ) بوده و می بایست مورد ایراد شورای نگهبان قرار گیرد.
ژوئل فینبـرگ در کتاب برجسته خود، «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری »، چنین استدلال می کند که جرم انگاری یک رفتار فقط زمانی قابل توجیه است که ایـن جـرم انگـاری در جلـوگیری یـا کاهش ضرر به دیگران مؤثر باشد یا این که برای جلوگیری از ناخوشایندی شدید به دیگـران ضروری به نظر برسد(٢٦/The moral limits of The criminal law).
(
, 
, 
)
