Abstract:
ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته میشود که ترجیحات یک تصمیمگیرندة اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دورة زمانی با دورة زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزة نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخلههای مصلحتگرایانه و کوتاهمدت دولت میدانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکود تورمی در اقتصاد میشود. بنابراین، مهمترین اقدام یک برنامهریز یا دولت تغییر روشها و ساختار تصمیمگیری میان نهادهای تصمیمساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیدة ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون میشود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیمیافتة بلندمدت است، از سری زمانی سالهای 1358 تا 1388 (انتهای برنامة چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمونهای ریشة واحد دیکی فولر تعمیمیافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیونهای بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافتههای مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاستهای مصلحتگرایانة مالی، دچار پدیدة ناسازگاری زمانی است.
Time inconsistency is the situation: A decision-maker''s preferences
( planner or an agent) change over time. Kydlnd and Prescott) 2004( ، declares that the reason of stagflation in the 1970s is due to time inconsistency caused by discretionary government intervention
In this paper، we introduce the phenomenon of time inconsistency، focusing on fiscal policy . To test this phenomenon، the long-run Phillips curve و time series data for the years 1979 to 2009 and the method of ordinary least squares (OLS) ، Augmented Dicky Fuler test of Unit root ، vectors based on regression (VAR) have been used، locus Crises ، recursive and rolling regression is applied. The results show that، Iranian economy is suffering from the phenomenon of time inconsistency، because of government’s fiscal intervention.
Machine summary:
"بـه اعتقـاد کیدلنـد و پرسـکات (١٩٧٧)، ریشۀ اصلی بروز رکود تـورمی ، بـر اسـاس نظریـۀ ناسـازگاری زمـانی ، افـزایش انتظارات تورمی بنگاه ها به سبب اتخاذ سیاست هـای مصـلحت گرایانـۀ دولـت امریکـا در جهت کنترل تکانه های قیمت نفتی بوده است .
بنابراین ، اقتصاد ایران ، به دلیل ساختارهای دولتی و تکانه هایی بـا منشـأ خـارجی ، از جمله تحریم و نوسانات درآمدهای نفتی ، به شدت وابسته به تصمیم های مصلحت گرایانـۀ دولتی است و بالقوه مستعد بروز ناسازگاری زمانی در بخش هـای پـولی و مـالی اسـت و معرفی مفهوم ناسازگاری زمانی میتواند دریچۀ تـازه ای باشـد در جهـت تحلیـل اقتصـاد ایران (خصوصا در شرایط رکود تورمی ).
Alesina and Roubini (رجوع شود به تصویر صفحه) همان طور که مشاهده میشود، فقط دو متغیر (اسـتقلال بانـک مرکـزی و تغییـرات متناوب در سیاست های مالی دولت ) به دلیـل تغییراتـی در سـاختار دولـت هـا و اعمـال سیاست های مصلحت گرایانه در دهـه هـای ١٩٦٠ و ١٩٧٠ (بـه عنـوان متغیـر دامـی یـا مجازی ) در بروز اریب تـورمی و ایجـاد ناسـازگاری زمـانی در کشـورهای مـذکور نقـش 1 داشته اند.
١٣٧٨ تا ١٣٨٦ پارامتر عرض از مبدأ ثابت نیست ، کـه در چهـارچوب الگـوی کیدلنـد و پرسکات (١٩٧٧)، در سال های مذکور، اقتصاد ایران ، به سبب جابه جایی منحنی فیلیپس تعمـیم یافتـه و رو بـه بـالا، دارای تـورم رکـودی بـا منشـأ سیاسـت گـذاری هـای مـالی مصلحت گرایانه بوده است ."