Abstract:
مسئله رجوع به واردکنندة زیان پس از جبران ضررازسوی بیمه گر، از مسائل مهم حقوق بیمه است . یافتن مبنای فقهی این رجوع باتوجه به منابع فقه وحقوق اسلامی،موضوع این نوشته قرار گرفته است . قائم مقامی دراثر پرداخت ،ریشه در حقوق فرانسه داردو در حقوق ایران و مبانیآن اثری ازآن دیده نمیشود. وجودیک شرط بنایی(ارتکازی)در نوع قراردادهای بیمه ، نشانگر آن است که نوعا تمام بیمه گذاران تمایل دارند که خسارت خود راتنها ازراه دریافت غرامت بیمه جبران کرده ، از اقامه دعوا خودداری کنند وآن را به بیمه گرواگذار نمایند. به این ترتیب «الزام ناشی ازعقد»مبنای قائم مقامی بیمه گر خواهد بود.
Machine summary:
اما با توجه به ویژگی های این جانشینی ،می توان آن را این گونه تعریف نمود: «جانشینی بیمه گر را در کلیۀ حقوق اصلی و فرعی مربوط به یک رابطۀ حقوقی پایه و یا مربوط به اقامۀ دعوای مسئولیت مدنی علیه مسئول حادثه یا بیمه گر مسئولیت اوو یا ضامن شخص مسئول ، پس از پرداخت غرامت به بیمه گذار یاذی نفع بیمه یا بیمه شده (برحسب نوع بیمه ) در بیمه هایی که دارای جنبۀ خسارتی می باشند، قائم مقامی بیمه گرمی گویند».
تاکنون مسئولیت مدنی و قائم مقامی از سوی حقوق دانان به عنوان دو مبنا برای رجوع بیمه گربه عامل زیان برگزیده شده است (کاتوزیان ، ایزانلو، ١٣٨٧،ج ٣،ص ٣٦٠).
به عقیدة برخی حقوق دانان ایران پذیرش این تحلیل دشوار است ، زیرا میان فعل یا تقصیر ثالث و ورود خسارت به بیمه گر رابطۀ سببیت وجود ندارد؛ چون سبب تعهد بیمه گربه پرداخت ، قرارداد بیمه بوده است نه وقوع حادثه ، بلکه حادثه تنها شرط اجرای این تعهد میباشد (همان ).
اشکال این است که اصولا به استناد قواعد عمومی حقوقی و مادة ٢٦٤ قانون مدنی ، پرداخت وسیله سقوط تعهدمی باشد؛ پس چگونه ممکن است در اثر سقوط تعهد، فردی قائم مقام گردد؟ در بیمه نیز این اشکال وجود دارد، زیرا بیمه گر پس از وقوع خسارت ، با اجرای عقد، خود دین واردکنندة زیان را نیز ادا کرده وسبب اعادة وضعیت شده است .