Abstract:
مجلس ششم طرح مرگ مغزی و پیوند اعضای بیماران فوت شده را در جلسۀ علنی روز چهارشنبه مورخ 17/1/1379 با عنوان «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مشتمل بر یک ماده واحده و سه تبصره به تصویب رساند. در این تبصره آنچه به عنوان مرجع در برداشت اعضای بیماران مرگ مغزی مطرح شده، وصیت فرد یا اذن اولیای شرعی او پس از مرگ است. در این مقاله نویسندگان به تحلیل و پژوهش دربارۀ دیدگاهها و آرای فقها در امکان مرجعیت این دو عنصر پرداختهاند. دیدگاه مؤلفان آن است که جواز برداشت عضو از میت یا بیمار مرگ مغزی، به عنوان یک حکم شرعی، معلولی است که ملاک تام آن تنها تحقق اضطرار است. اما وصیت میت و اذن اولیای وی در کنار این عنصر، نقش علت تامه را برای جواز برداشت عضو بر عهده ندارند، بلکه تنها عامل تعیین و تشخص عنوان کلی مضطر به هستند و هیچ نقشی در اصل تجویز برداشت عضو ندارند. به طوری که حتی اگر این دو عنصر وجود نداشته باشند، اصل برداشت عضو از مردگان به عنوان یک فعل اضطراری جایز است.
The sixth parliament in the Wednesday 1379/17/01 at an open session passed the law of organ transplant including a single article and three notes. In this note designate that the reference of organ transplant is the will of the patient and the permission of his relation after the death. At the present paper، the author analyzes the view point and opinion of the scholars regarding the possibility of these two elements as the main reference of organ transplant. The authors believe that the criterion of organ transplant as a religious order is exigency. But the will and permission cannot assume as the main cause of organ transplant. So if these two elements are not present، the removal of a member from dead is just an exigency action.
Machine summary:
"١. استدلال معتقدان به عدم جواز وصیت پیوند اعضا برخی معتقدند طبق روایات وارد در زمینة وجوب رعایت احتـرام میـت و نهـی صـریح از قطع اعضای میت و اطلاق این احادیث و جعـل حکـم دیـه بـرای قطـع عضـو عمـدی و همچنین داخل شدن این کار تحت عنوان مثله ، قطع عضو میت مطلقا حرام است و انگیـزه، قصد، اذن و رضایت صاحب عضو در رفع حکم اولیة حرمت ، نقش و تأثیری ندارنـد (آزاد قزوینی ، ١٤١٤: ١٨، ٥١ و ٥٧؛ آصف محسنی ، ١٣٧٧: ١٧٦) و این مسئله نظیر حرمت نبش قبر و وجوب غسل و کفن و دفن میت اسـت (آذری قمـی ، ١٤١٥: ١٦٧) کـه اختیـار ایـن احکام الهی به دست شارع است .
موافقان به سبب اعتقاد به حرمت عرضی قطع عضو، معتقدند کـه صـاحب عضو در زمان حیات خود، تا میزانی که منع شرعی و عقلی نباشـد، حـق تصـرف در بـدن خود را دارد و امکان انتقال این حق و سـلطه را از طریـق قالـب وصـیت خواهـد داشـت ، به علاوه، با توجه به انتفای بحث اضرار به نفـس نسـبت بـه بعـد از حیـات، امکـان چنـین وصیتی نیز وجود دارد؛ ج) در زمینة ملکیت : درنظر مخالفان به سبب نبود علاقة ملکیت بین انسان و اعضـایش و عدم قابلیت تملیک اعضا، امکان چنـین وصـیتی منتفـی اسـت ، ولـی برخـی از موافقـان معتقدند که رابطة ملکیت محرز است و در خصـوص متعلـق وصـیت ، معتقدنـد: «هـو کـل مقصود یقبل النقل » (جبعی عاملی ، بی تا: ٣٣)."