Abstract:
هرچند بحث پیرامون روابط میان تجارت و محیط زیست از حدود هشت دهه ی قبل آغاز گردیده، اما نزدیک به سه دهه است که این بحث تبدیل به چالشی جدی میان متخصصان هر دو حوزه شده است . در این بین نظرات و تئوریهای متعددی پیرامون روابط میان این دو حوزه از حقوق بین الملل بیان شده است و از آنجایی که سازمان تجارت جهانی موثرترین و اصلیترین تنظیم کنندهی روابط تجاری در سطح بین المللی است ، مقررات و نحوهی عملکرد این سازمان از نگاه منتقد طرفداران محیط زیست پنهان نمانده است . در حالی که «WTO» فاقد یک موافقت نامه ی اختصاصی در رابطه با محیط زیست است ، اما اکثر موافقت نامه های تحت پوشش این سازمان دارای ضوابط زیست محیطی هستند که طبق آن ضوابط ، کشورهای عضو می- توانند اقداماتی در رابطه با حفاظت از محیط زیست انجام دهند. در کنار این ضوابط میتوان به عملکرد زیست محیطی برخی از ارکان و نیز مقررات نهادین WTO نیز اشاره داشت . این مقاله به دنبال نشان دادن جایگاه کنونی محیط زیست در «WTO» و جایگاهی است که باید به این مقوله ی مهم اختصاص داده شود، هدف آن راهکاری که بیانگر جایگاه شایسته ی محیط زیست در WTO باشد، روشی که WTO با پیروی از آن بتواند به بهترین شکل ممکن ، میان تجارت و محیط زیست آشتی و سازش برقرار نماید و به تبع آن پاسخ گویی و مسئولیت بیشتر این سازمان را نسبت به مسائل زیست محیطی سبب گردد.
Machine summary:
پس از جنگ جهانی دوم ، یعنی زمانی که دولت ها در حال مذاکره پیرامون موافقت نامه ی عمومی تعرفه و تجارت (گات ١) و منشور سازمان بین المللی تجارت (ITO)(Havana Charter, ١٨٧ ,١٩٤٨)بودند، شماری از موافقت نامه های زیستی محیطی چندجانبه با تعهدات تجاری خاص در عرصه ی بین المللی وجود داشت ، از آنجاییکه دوران پس ازجنگ ، زمان مناسبی برای طرفداران محیط زیست بود تا سیاست های خود را در قالب کنوانسیونهای بین المللی زیست محیطی تنظیم نمایند، در این دوره مذاکرات متعدد پیرامون کنوانسیونهای زیست محیطی آغاز شد که منتهی به انعقاد چند کنوانسیون گردید.
رویه ی قضایی حاصل از قضایای فوق، گویای تفسیر عبارات ضرورت است کـه در زیـر بـه اختصار توضیح داده میشود: *ضرورت و تفسیر آن هدف از درج قید ضرورت در بند ب مادهی ٢٠ که در موارد مرتبط با محیط زیست در سایر موافقت نامه ها نیز تکرار شده است ، صدور مجوز برای دولت های عضو به منظور اتخاذ اقدامات محدودکنندهی تجاری مخالف موافقت نامه ی عمومی و برای نیل به اهداف مهم سیاست عمومی است ، اما تا جایی که این عدم تطابق اجتنابناپذیر باشد.
(WTO Panel Report, Canada-Herring and salmon,1998) بعضی از بندهای مادهی ٢٠ حاکی از این است که اقدامات انجام شده برای رسیدن به اهداف مقرر در بندهای آن ماده باید «ضروری و لازم باشد» درحالی که بند «ز» فقط به اقداماتی اشاره دارد که در ارتباط با حفاظت از منابع طبیعی هستند.