Abstract:
استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی میشود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در صدور رای. استقلال کانون وکلا به معنای جدایی آن از قوای حاکمیت با برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و صلاحیت تصمیم‌گیری دربارۀ متقاضیان ورود به این حرفه و مدیریت خود و تدوین قواعد موردنیاز است. اگر وکیل وابسته به سایر قوا باشد، تفکیک قوا مخدوش میشود و اگر وکیل وابسته به قوۀ قضاییه باشد، استقلال قاضی ازبین می‌رود. استقلال وکیل نتیجۀ نقش‌های متعددی است که وی در جوامع کنونی برعهده دارد و از این منظر میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت ملازمه‌ای نیست، اما عکس آن تحقق‌یافتنی است.
Machine summary:
بر اين اساس ، استقلال دستگاه قضايي به معناي استقلال از قواي بيروني است ، اما اين دستگاه نياز دارد از درون نيز مستقل باشد؛ براي نمونه در رسيدگي و صدور حکم دربارة تظلمات ، تعديات ، شکايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومت ها و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه که قانون معين مي کند؛ در احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع ؛ در نظارت بر حسن اجراي قوانين ؛ در کشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام ؛ و در اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان .
بنابراين ، رئيس قوة قضائيه نمي تواند به موجب آيين نامه و بخشنامه ، دادگاه يا مرجعي نظير آن تأسيس نموده يا آيين دادرسي اين مراجع را تدوين کند (اصل ١٥٩)، زيرا اعمال قضايي صرفا «به وسيله دادگاه هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه حدود الهي بپردازد» و اين دادگاه ها «مرجع رسمي تظلمات و شکايات » هستند (اصول ٦١ و ١٥٩).
مبناي استقلال حرفه اي وکلا برخلاف استقلال دستگاه قضايي که اصل تفکيک قواست ، نظارت يک نهاد مدني مستقل بر حسن اجراي قانون در قوة قضائيه ، تضمين حقوق دفاعي و تأمين حاکميت قانون است ؛ پس ، وکيل نبايد منصوب قوة مقننه يا مجريه باشد، چراکه اين نصب مي تواند منتهي به دخالت اين دو قوه در قوة مستقل قضائيه شود که در نظام حقوقي ما مجاز نيست (اصل ٥٧).
(
, 
, 
)
