Abstract:
با توجه به اینکه در سیاست جنایی ایـران دو نهـاد پلـیس و دسـتگاه قضـایی بیشـتر از سـایر سازمان ها با حقوق شهروندان درگیر هستند از همین رو، در این مقاله سعی شده وظایف این دو نهاد در رابطه با رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه بررسی شود. سوال اصلی ایـن پـژوهش آن است که چه نسبتی میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیـارات پلـیس و قضـات وجـود دارد؟ فرضیه پژوهش این است که میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس و قضـات رابطـه مستقیم وجود دارد. روش تحقیق در این مقاله موردی - زمینه ای با رویکرد همبستگی است . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های اسنادی (فیش برداری به صـورت توصـیفی ) و پیمایشی (استفاده از نظریات جرم شناسان و جامعه شناسان ) استفاده شده است . نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن اسـت کـه تحقـق رعایـت حقـوق شـهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام ، برابری ، آزادی ، امنیت ، آسایش ، آگاهی و حق پیشرفت بـرای تمام افراد جامعه است . نتایج نشان داد در قانون اساسی کشورمان ظرفیت های گسترده ای بـرای حمایت از بزه دیدگان وجود دارد و در قوانین عادی نیز به ویـژه قـانون آئـین دادرسـی کیفـری نسبت به قوانین قبلی موقعیت و حمایت بهتری را برای بزه دیدگان ایجاد نموده است . نهادهای اجرای سیستم عدالت کیفری خدمات شایان توجهی را در جهت حمایـت از بـزه دیـدگان ارائـه نموده اند. از جمله ، در ناجا مرکز فوریت های پلیسی (١١٠) و ایجاد پلیس هـای تخصصـی ماننـد پلیس زن و پلیس پیشگیری در مورد پیشگیری از بزه دیدگی افراد جامعه قابل توجه است .
Machine summary:
"رعایت حقوق شهروندی توسط پلیس در فرآیند عدالت کیفری طبیعـی اسـت پلـیس بیشـتر از سـایر کنشـگران عـدالت کیفـری در معـرض نقـض تضمین های حقوقی و قضایی مـتهم و محکـوم و عـدم رعایـت حقـوق و آزادی هـای مشروع و قانونی شهروندان قرار دارد.
باید بـه مـتهم اطمینان داد که حقوق او در تمام مراحل دادرسی رعایت می شـود و نقـض آن دارای ضمانت اجرای کافی است و سرانجام باید او را آگاه کنـد کـه اگـر ایـن حقـوق مـورد تعرض هر یک از عوامل و ضابطان دستگاه قضایی قرار گرفت بـرای جبـران خسـارت وارده و اعاده حیثیت خود چه اقدامی انجام دهد و شکایت خود را به کجا و نـزد چـه مقامی مطرح نماید.
همچنین ماده ای که به طور عام و مطلق از حقوق شهروندی و آزادی های شهروندان دفـاع کیفـری مـی کنـد، مـاده ٥٧٠ قـانون مجازات اسلامی می باشد که مقرر می دارد: «هر یک از مقامات و مأموران دولتـی کـه برخلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنـد یـا آنـان را از حقـوق مقـرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سـال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد» (شمس نـاتری و عطارزاده ، ١٣٨٧: ١٨).
به دلیل عدم تحقق نظر قانونگذار ایران در قانون اساسی در خصوص اصـل ٣٨ از یک طرف و کارآمد نبودن کافی ماده ٥٧٨ قانون مجازات اسلامی و نقـض آن هـم از حیث نوع ایذاء و اذیت که فقط شامل ایذاء و اذیت بدنی بـوده و هـم از حیـث افـراد مورد اذیت و آزار که تنها شامل متهمان بوده است ، جهت جبران این نقایص در سال ١٣٨٣ ماده واحده ای با عنوان «قانون احترام به آزادی هـای مشـروع و حفـظ حقـوق شهروندی » به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ."