Abstract:
خسارات مادی و معنوی ناشی از وقوع مخاطرات و چالشهای ناشی از مواجهۀ قدرت عمومی با وضعیت اضطرار عمومی، موجب شده است تدوین سازوکارهای حقوقی متناسب با این شرایط ضرورتی اجتنابناپذیر شود. از یک سو، نظارت بر رفتار دولت بهمنظور جلوگیری از تعدی قدرت عمومی به حقوق افراد در دورۀ مخاطره ضروری است و از سوی دیگر عدم التزام مقامات عمومی و دولت به حاکمیت قانون در دورۀ بحران ناشی از مخاطرات، موجب مسئولیت متولیان امر خواهد بود. اهم استانداردهایی که در مواجهه با بحران باید توسط دولت رعایت شوند عبارتند از: احراز تهدید استثنایی مستند به قراین معقول، ضرورت و تناسب در اقدام، موقت بودن تدابیر اتخاذی و عدم تبعیض در اجرای تدابیر فوقالعاده. همچنین، تخطی دولت و مقامات عمومی از این ضوابط قانونی میتواند در سطح ملی و بینالمللی مسئولیت حقوقی را متوجه آنها کند.
Machine summary:
اصل اعلام رسمی شرایط مخاطره آمیز در قلمرو ملی براساس تفسیر کمیتۀ حقوق بشر، دولت عضـو کنوانسـیون حقـوق مـدنی و سیاسـی، پـیش از درخواست استفاده از بند اول مادة ٤ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، باید تـابع دو شـرط اساسـی باشد: نخست ، موقعیت مورد نظر باید واقعا به یـک شـرایط اضـطراری عمـومی و مخـاطره آمیـز تبدیل شده باشد و حیات ملت را تهدید کند؛ دوم ، دولت عضو باید وجود خطـر را رسـما اعـلام کند [٦].
کمیتۀ حقوق بشر دربارة اعلام رسمی داخلی وضـعیت اضـطرار عمـومی مقـرر داشـته است : «به منظور تضمین اصول قانونی بودن اقدام دولت و حاکمیت قانون در زمانی کـه بـیش از هر زمانی به آنها نیاز است ، اعلام رسمی داخلی وضعیت اضطرار عمومی ضـروری اسـت ؛ لـذا در هنگام اعلام وضعیت اضطراری که عواقب آن ممکـن اسـت تخطـی از هـر اصـل میثـاق باشـد، کشورها باید در چارچوب قانون اساسی و سایر مقررات قانونی خود که حـاکم بـر اعـلام چنـین وضعیتی و اعمال اختیارات خاص وضعیت اضطراری است ، عمل کنند.
ج ) آثار حقوقی نحوة مواجهه با مخاطرات موجب اضطرار عمومی به طور کلی، ضمانت اجرای حقوقی ضوابط و استانداردهای حاکم بـر دورة اضـطرار عمـومی، در سطح ملی و بین المللی قابل بررسی است ؛ همان گونه که در اسناد حقـوق بشـری ماننـد میثـاق حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر شده است .