Abstract:
قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و همچنین استثنای تروریسم بر قانون مصونیتهای حاکمیت خارجی ایالات متحده امریکا به دلیل ماهیت سیاسی خود، برای تنظیم روابط بینالمللی از مفاهیمی استفاده میکنند که تاب تفاسیر متفاوتی داشته و میتوانند با جهتگیریهای سیاسی همراه شوند. این قوانین، هم در مرحله وضع و هم در اجرا، فاقد شفافیت، یکسانی در اجرا و قابلیت پیشبینی هستند. لذا این قوانین، قلبماهیت شده و بهجای ایجاد قاعدهای یکسان برای موارد مشابه، به ابزاری برای تسویهحسابهای سیاسی تبدیل شدهاند. این قوانین از خصائص یک قاعده حقوقی که ازجمله «کلیبودن، عمومیبودن و دائمیبودن» است، برخوردار نبوده و ابزاری هستند که به ترجیح از سایر ابزارهای تنظیم روابط بین دولتها و خصوصا توسل به زور برای تنظیم روابط بین دولتهای ذیربط انتخاب شدهاند. این قوانین، کلی نبوده و برای تنظیم روابط بین تمامی دولتها وضع نشده و فقط به جهت تنظیم روابط بین دولتهای بخصوصی وضع شدهاند. این قوانین مقید بوده و به هنگام وضع، جهت شمول بر وضعیت دولتهایی که به عنوانی خاص توصیف میشوند (حامی تروریسم، ناقض مصونیت) وضع شدهاند و فاقد عمومیت هستند. درنهایت بر وضع این قوانین، ارادهای دائمی وجود نداشته و تا زمان تلقی آنها به این اوصاف یا نهایتا تا زمان عادیسازی روابط بین دولتها باقی خواهند ماند و هدف از آن، ایجاد یک قاعده حقوقی برای موارد عادی بین دولتها نیست. اما بههرحال در دوران عمر خود، آثار وضعی خود را بر حقوق بینالملل تحمیل خواهند کرد و ایجاد رویهای خطرناک، حاصل از این قوانین، یکی از نگرانیهای جامعه بینالمللی در این امر است.دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه مصونیتهای حاکمیت آلمان علیه ایتالیا نیز این برداشت را تایید کرده و این رویه را بهعنوان عملی منفرد نامیده و بهعنوا ن رویه بینالمللی تثبیتشده تایید نمیکند. لذا بررسی این قوانین از منظر صرف حقوق یا دیپلماسی بهتنهایی شاید نتایج دقیق و قابل اتکایی به وجود نیاورد. از همین رو، بررسی این قوانین از افقی بالاتر بهگونهای که جنبههایی غیر از جنبههای حقوقی و قضایی آن را نیز شامل شود، احتمالا نتایج بهتری پدید خواهد آورد.
Owing to their diplomatic nature, both the Jurisdiction of Iranian Courts Act and the Terrorism Exception to Foreign Sovereign Immunities Act of the U.S.A use notions with different implications which may accompany with political orientations. The foregoing Acts lack transparency, uniformity and predictability in legislative and also in execution phases. Hence, the nature of these Acts have been transformed from a set of legal rules to phenomena which instead of creating a uniform principle for similar situations, build a tool dealing with political disparities. These Acts fail to meet traits of legal norms including generality, commonness and permanency. As a matter of fact, these Acts are alternative tools which have been chosen among others in lieu of the use of force by States. The aforementioned Acts have not been adopted to organize the relations among States and include only targeted States. These Acts are conditional and include only States defined as sponsors of terrorism. Finally, they are not permanent and exist only until the description of sponsored terrorism remains or, at last, until the relations among State become normal. It is evident that they have no intention to create a legal rule governing the normal situations. However, in their lifetime, they generate bad effects, malpractice and hazardous jurisprudence. The abovementioned consideration has somehow been confirmed in the case of Jurisdictional Immunities of the States, Germany v. Italy by the International Court of Justice (ICJ) recognizing the U.S.A Acts as not a settled practice. Hence, scrutinizing the Acts just from a legal or diplomatic prospect may not create reliable consequences. Therefore this survey studies them from an upper horizon which includes non-legal and judicial aspects.
Machine summary:
6 یکی از مؤلفان 7 با عنایت به میزان بالای احکام اجرانشده در این دعاوی، آن را پیروزی شکستآمیز 8 خوانده و به بخشی از یک رأی 110 صفحهای دادگاه بخش واشنگتن دی سی در سال 2009 در دعوایی که علیه ایران صادر کرد، استناد میکند: «امروز دادگاه، یک نتیجهگیری مبنایی را بیان میدارد: دعاوی مدنی علیه ایران بر اساس قانون مصونیتهای حاکمیت خارجی بهعنوان دولت حامی تروریسم و بر اساس استثنای Gartenstein-Ross, op.
دادگاههای داخلی دولتهای مختلف، معمولا به هنگام برخورد با قضیهای که متضمن اعمال حقوق بینالملل است با استناد به اینکه سیاست خارجی به عهده شاخههای مختلف مجریه (خصوصا وزارت امورخارجه/ کشور) است یا با عافیتطلبی و با استناد به اینکه ورود به این مباحث و صدور حکم قضایی در خصوص آن، منافع ملی دولت مقر دادگاه را تحتالشعاع قرار میدهد، یا نهایتا به دلیل عدم آگاهی کافی از دانش بینالمللی، از اعمال صلاحیت قضایی خودداری کرده و با استناد به دکترینهایی که برای رسیدگی، منع پدید میآورند همانند اعمال دولتی، مصونیت حاکمیت یا دکترینهایی که در زمینههای عامتری قابلیت اعمال دارند، همانند عدم قابلیت رسیدگی حقوقی یا حق حضور و اقامه دعوا استناد کرده و از اعمال صلاحیت قضایی خودداری کرده و موضوع را به روابط بینالملل و دستگاه اجرایی محول میکنند یا در صورت اعمال صلاحیت، اخذ استعلام و نظریه از دستگاه اجرایی (وزارت امور خارجه) را بهعنوان نظریه کارشناس برای صدور رأی، الزامی تلقی میکنند.