Abstract:
نظارت تقنینی ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی به رئیس مجلس شورای اسلامی واگذار شده است. مصوبة هیئت وزیران، همزمان با ابلاغ به دستگاهها، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد. آنچه حائز اهمیت است دامنة اختیار رئیس مجلس و سازوکار این نوع نظارت بر مصوبات مذکور است. سؤال اصلی در این زمینه این است که در صورت ایراد اشکال از جانب رئیس مجلس بر مصوبه و عدم اصلاح آن توسط هیئت وزیران، پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، آیا مصوبة مورد ایراد ملغیالاثر خواهد شد؟ در این مقاله سعی شده، با بررسی، شرح، و تحلیل این موضوع، دامنه و نحوة اعمال این نظارت مشخص شود. و این اقدام گام مفیدی برای تدوین قوانین و مقررات آتی در این حوزه باشد.
Legislative Supervision under Articles 85 and 138 of the constitution is granted to the President (Speaker) of the Parliament and the approval of the Council of Ministers، along with the notification to the device must be informed to the Chairman of the Parliament. The authority of the Speaker and the decisions of the monitoring mechanism of this kind are of great importance in this regard. The important question raised here is whether the approval after legal deadline will become legally void، if it is criticized by the Speaker and there is no amendment by the Council of Ministers? This paper aims to explore، describe and analyze the scope and manner of such monitoring to make it a useful step for future legislation and regulations in this field.
Machine summary:
"١. نظارت تقنینی رئیس مجلس بر اساس نامه های مصوب هیئت وزیران علت واگذاری اختیار تصویب اساس نامه های دستگاه های دولتی به دولت این است که در کشـور ما شمار زیادی شرکت و مؤسسۀ دولتی وجود دارد که تصویب اساس نامۀ آن ها نیازمنـد زمـان و دارابودن تخصص اجرایی و فنی بسیار زیادی است و نیز در اساس نامۀ بعضی از ایـن شـرکت هـا، با اصلاح یک بند، تحرک یک دستگاه ده مرتبه بالا می رود و طرح این موارد هـم باعـث تجمـع کار در مجلس می شود و هم روند آغاز به فعالیت این شرکت هـا را بـا کنـدی مواجـه مـی سـازد (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جلسۀ ٢٨).
نکتۀ سوم ، اگر در اصلاح مصوبه ای بین رئیس مجلس و هیئت وزیران اختلاف نظر باشـدـ بـه نحوی که از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شودـ نظر کدام یـک معتبـر اسـت ؟ در پاسخ به این پرسش ، نخست باید به این نکته توجه شود که قانون اساسی تشخیص مغـایرت یـا عدم مغایرت مصوبۀ هیئت وزیران با قوانین را به عهدة رئیس مجلس گـذارده اسـت (بـر اسـاس اصول ٨٥ و ١٣٨) و اگر در این باب بنا را بر اعتبار نظر هیئت وزیران بگذاریم ، هیئت مـذکور در هر اختلاف نظری با رئیس مجلس دربارة مخالفت مصوبات دولت با قـوانین از اعتبـار نظـر خـود استفاده می کند و مصوبۀ خود را از نظارت مؤثر تقنینی مصون مـی دارد و عمـلا نظـارت رئـیس مجلس بی پایه و اساس و بدون ضمانت اجرا خواهد بود."