Abstract:
برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.
Machine summary:
حال ، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین ، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند.
همان گونه که در تبیین پیش فرض های مقاله آمد، دیه روشی برای جبران لطمات و آسیب های بدنی همچون سایر روش های جبران در صدمات مالی است و وقتی این مطلب پیش فرض درنظر گرفته شود، هر روشی که جبران را بهتر تأمین کند مانند درمان و اعاده وضعیت آسیب دیده به پیش از صدمه یا فراهم نمودن وضعیتی شبیه به آن از طریق جبران مثلی بر دادن پول و قیمت ، مقدم خواهد بود.
در این موارد، آسیب دیده با صرف هزینه های پزشکی - درمانی و جراحی ، آثار صدمات بدنی را بهبود می بخشد که حکم این دسته از موارد، پرداخت هزینه های صورت گرفته است نه پرداخت دیه ؛ زیرا آسیب دیده ثابت نموده است که صدمه از جمله مواردی است که از طریق اعاده وضع به حالت سابق ، یعنی مرحله اول جبران خسارات ، قابل تدارک است و نیازی به رجوع به مراحل بعد و پرداخت دیه نیست .