Abstract:
بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی بجز حنفیه ، معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود، در مقابل، کافر برای جنایت بر مسلمان قصاص می شود. این موضوع که به نوعی تبعیض میان افراد براساس مذهب را تداعی می کند، از ضروریات فقه شیعی شمرده می شود. نگارنده سعی نموده دلایل این مساله را براساس مبانی فقه جواهری در فقه امامیه بررسی و ، از اتقان و ضعف آنها بحث کند. نویسنده ادعا نمی کند که به نتیجه خاصی در این زمینه رسیده است ، اما اعتقاد دارد پیش از آن که این نوشتار، نظر خاصی را ارائه دهد، تامل بیشتر دربار ة یکی از ضروریات فقه شیعی را باعث می شود. بنابراین با توجه به اینکه از نگاه فقه و قانون، یکی از شرایط قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین است، فقهای شیعه، به طور مطلق میگویند مسلمان به عوض کافر کشته نمیشود، مگر مسلمانی که به کشتن کافر ذمی عادت داشته باشد. در اینصورت بنابر نظر مشهور، اعدام مسلمان جایز میشود. البته در اینکه کشتن این مسلمان از جهت قصاص است یا از جهت افساد فی الارض یا از جهت محاربه، میان فقها اختلاف دیدگاه وجود دارد. اما اگر مسلمان به کشتن کافر، عادت نداشته باشد قصاص نخواهد شد ولی بنابر نظر مشهور، در مقابل کشتن کافر ذمی، محکوم به پرداخت دیه و مجازات تعزیری میگردد، البته در مقابل کشتن کافر غیر ذمی علاوه بر اینکه قصاص منتفی است، دیه نیز از او منتفی خواهد بود. زن و مرد در انسانیت و بهره مندی از فضائل معنوی مساوی هستند و هیچ تفاوتی باهم ندارند امّا در دو بعد جسم و روح ـ در عین داشتن برخی اشتراک ها ـ باهم متفاوتند؛ البته خلقت هر دو به احسن وجه است و جای هیچ گونه تردیدی نیست که خداوند عادل حتی در آفرینش این دو موجود به عدالت رفتار نموده و هیچ کدام را بر دیگری برتری نداده است. زن و مرد مکمّل یکدیگرند و هر کدام وظایف و حقوقی خاص دارند. این تفاوت در حقوق به دلیل تفاوت در خلقت، وظایف و نقش های آن هاست بدون این که تبعیضی در کار باشد
Machine summary:
"( خالقی، 1392: 96) تلاش برای احقاق حقوق زنان همواره باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد ولی باید به اولویتها توجه ویژه کرد و به جای صرف عمر و انرژی در مبارزه با برخی تفاوتها به جایگاه و نقش واقعی و سازنده آنها توجه شود؛ مشکلات تربیتی اخلاقی و کاستی های ارزشی و بی توجهی به نهاد خانواده و نیازهای نهادینه شده در وجود زنان و مردان از مصایب و دردهای جامعه امروز است نه تفاوتهای این چنینی که اگر در جریان عمل و اجرای حکم، مشکلات و نارسایی هایی مانند عدم توان پرداخت تفاوت دیه از سوی زنان آسیب دیده یا بستگان آنها پیش آید باید از راه کمک گرفتن از صندوقهای وام، بیمه و...
در این پزوهش اولا به این نکته پرداخته شده است که پیش بینی نهادهای تعویق صدور رأی و تعلیق اجرای مجازات، در مجازات های تعزیری و بازدارنده در حقوق کیفری ایران، در محتوا و ماهیت امر همان ابزار احراز اصلاح و تربیت بزهکار به عنوان شرط اساسی توبه در سقوط مجازات است.
این نشانه در مفهوم تبصره 2 ماده 227 قانون مجازات اسلامی نهفته است که از سال 82 به این سوی قانونگذار کیفری دیه مسلمان ونامسلمان را برابر اعلام نموده این در حالی است که همانگونه که پیشتر گفته آمد در فقه کیفری میزان دیه نامسلمان را 800 درهم که مبلغی بسیار ناچیز است عنوان نموده اند یعنی مبلغی کمتر از یک دهم دیه مسلمان بنابراین این دگرگونی نگرش قانونگذار را باید نوید دهنده ی تلاش وی در جهت همسویی و همگامی بیشتر با بنیان ها وبایسته های حقوق بشر دانست ."