Abstract:
فقه شیعه پیوسته در حال تحول میباشد با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش های مربوط به حوزه ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی باتوجه به مبـانی فکـری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پـیش بینـی شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمانها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و غیره ... مقرر میدارد. در این بین امام خمینـی (ره ) بـا رویکـرد فقـه حکومتی خود باعث تدوین فقهی نوین با نگرشی حکومتی شده که معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره ی جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه ی فردی و اجتماعی را تاسیس حکومت اسلامی میداند و از نظر ایشان همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او محسوب میشود، برای فقیـه جـامع الشـرایط نیز معتبر است . این مقاله درصدد است تا با بررسی تعاریف فقه ، اصول و مبانی فقه حکومتی، لوازم و رویکردهای آن فقه حکومتی را در اندیشه امام خمینی (ره ) بررسی و تحلیل نماید و بر این فرض اسـتوار اسـت کـه فهـم اجتهـادی فقیهانی چون امام خمینی (ره ) از شریعت و منابع فقهی دربردارنده دستورالعملی جامع برای نظام سازی و سرپرسـتی از آن بر اساس دستورات فقه حکومتی می باشد.
Machine summary:
"در این بین امام خمینـی (ره ) بـا رویکـرد فقـه حکومتی خود باعث تدوین فقهی نوین با نگرشی حکومتی شده که معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره ی جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه ی فردی و اجتماعی را تاسیس حکومت اسلامی میداند و از نظر ایشان همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او محسوب میشود، برای فقیـه جـامع الشـرایط نیز معتبر است .
(حسین زاده ، علی محمد، ١٣٨٨) نکتـه مهـم این است که ایشان با توجه به نیاز جامعه و حکومت بـه فقـه ، در مـوازات تعریـف امام خمینی قدس سره - به اینکه حکومت ، فلسفه علمی فقه است (صـحیفه ی نـور، تخصصی ١٣٦١)- فقه مصطلح را چنین معرفی نموده است : فقه اسـلام یعنـی: مقـررات اداره سپهر سسایل سسوت زندگی مردم .
پیشرفت های جدید در علوم طبیعی، و مجهز شدن بشر به ابزار و آلات جدیـد برای زندگی راحت تر و تغییر روش های زندگی، برقراری ارتباطات سریع و آسان و گسترش وسایل ارتباط جمعی، بلند شدن موج لیبرال دموکراسـی غربـی و طـرح نظریه هایی در زمینه توانمندی مدیریت علمی بـرای بـه سـعادت رسـاندن بشـر و بی نیازی از دین و فقه ، و طرح صدها و هزاران شبهه در راه حاکمیت دین و فقـه از سپهر سسایل سسوت راه القای ناکارآمدی دین در سامان بخشیدن به امور دنیا و تقابل مصـلحت دیـن بـا شماره هشتم مصلحت دنیا ـ که در جهت تز جدایی دین از سیاست مطرح است ـ همـه و همـه تابستان ١٣٩٥ مشکلات عملی ساختن فقه را چندین و چند برابر ساخته ، ضـرورت پـرداختن بـه فقه حکومتی را مسجل می کند."