Abstract:
تحليل روند احياء مركز شهر مشهد با توجه به سياستهاي شهر نشيني درعصر جهاني شدن از اهداف اين مقاله است. نوشتار حاضر بر نوشهرنشيني ياشهرنشيني مجدد درمقابل حومه نشيني2 تكيه دارد،.كه درآن توسعه از درون در مقابل توسعه به بيرون اهميت مي يابد و مراكز شهري به عنوان مراكز كار، زندگي به صورت متداخل و يكپارچه در قالب الگوهاي كاربري اراضي تركيبي3 و ايده شهر فشرده4 مطرح است. نتايج بررسي روند احياء مركز شهر مشهد، به ويژه پس از پيروزي انقلاب اسلامي (84-1357)، بيانگر دونوع مداخله مستقيم وغير مستقيم با طرحهاي متعدد واهداف متفاوت در فرايند احياء مركز شهراست. محدوده مداخله مستقيم به وسيله نهادهاي وابسته به دولت (شركت مسكن سازان خراسان) و شبه دولتي (شهرداريها )با تهيه طرحهاي توسعه و بهره گيري از مواد قانوني (ماده9 قانون تملك املاك شهري مصوب 1358 شوراي انقلاب)به اجبار املاك مالكان در مسير طرحهاي شهري (درواقع عمده طرحها در مسير نيستند) را تصاحب نموده و با تغيير ضوابط، كاربري و تراكم و تعريف پروژه هاي تجاري بزرگ مقياس ، منافع اقتصادي ناشي از احياء را تصاحب مي نمايند. اين موضوع در تضاد با سياستهاي نوشهرنشيني فوق الذكر است كه خواهان محدودكردن حركت سواره به داخل محدوده مركزي و حفظ ساكنان و فعاليتهاي موجود و مشاركت محلي است. در محدوه مداخله غير مستقيم، با ناديده گرفتن ضوابط طرحهاي تفصيلي توسط شهرداري ظرفيت اقتصادي نا خواسته اي به دليل فشار توسعه ايجاد شده كه زمينه ورود سرمايه گذاران غير محلي را فراهم مي نمايد. همچنين منافع حاصل از توسعه را با تحميل ازدحام، شلوغي و آلودگيهاي زيست محيطي به منطقه تحميل مي نمايد. بنابراين حفظ حقوق ساكنان با اصلاح قوانين تصاحب املاك مالكان و نگرش يكپارچه به جاي تكيه بر تعريف پروژه هاي اقتصادي بزرگ مقياس و رعايت اصول كاربري اراضي تركيبي برنامه اي، راه حل توسعه پايدار محدوده مركزي شهر مشهد است
Machine summary:
"محدودة مداخلۀ مستقیم به وسیلۀ نهادهای وابسته به دولت (شرکت مسکن سـازان خراسان ) و شبه دولتی (شهرداریها )با تهیۀ طرحهای توسعه و بهره گیری از مواد قانونی (ماده ٩ قانون تملک املاک شهری مصوب ١٣٥٨ شورای انقلاب )به اجبار املاک مالکان در مـسیر طرحهـای شـهری (درواقـع عمده طرحها در مسیر یستند) را تصاحب نموده و با تغییر ضوابط ، کاربری و تراکم و تعریف پروژه های تجاری بزرگ مقیاس ، منافع اقتصادی ناشی از احیاء را تصاحب می نمایند.
سیاست گذاری شهری در ایران نیز نیازمند بازنگری و تجدید نظر در الگوهای رایج و سنتی مبتنی بـر شـهر ماشینی با کاربری ترکیبی ناخواسته ، به ویژه پس از کاهش کمک دولت بـه شـهرداریها پـس از سـال ١٣٦٢، و تمایل شهرداریها به فروش ضوابط و مقررات شهرسازی به منظور تأمین درآمد و همراه با دنباله روی تـأخیری از الگوهای رها شده در دهه های ٤٠ تا ٧٠ کشورهای غربی در برنامه های توسعۀ شهری در قالـب تخریـب مراکـز شهری و احداث واحدهای تجاری بزرگ مقیاس و تصاحب اجبـاری امـلاک شـهروندان در قالـب مـوادی از قانون شهرداریهاست ، که دامن زدن به الگوی شهر ماشینی است ؛ لذا ضروت تجدید نظر را ایجاب می نماید.
) و شیوه هـای اعمـالی توسـط ایـن نهادهـا ـ بهـره گیری ازاهرمهای قانونی ،مانند:ماده ٩ قانون تصرف املاک درمسیر طرحها ،به منظور تـصرف اجبـاری امـلاک ساکنان و تهیه طرح و تغییر ضوابط و واگذاری این طرحها درقالب تهیه پروژه های اقتصادی یا خدماتی و غیره به سرمایه گذاران خارجی، مهمترین عامل نارضایتی و در نتیجه مقاومت ساکنان و عدم مشارکت و بدبینی آنها در فرآیند احیاء بافت مرکزی شهر مـشهد اسـت ."