Abstract:
دردنیای امروزه و پیشرفت علوم پزشکی بسیاری ازبیماری ها قابل درمان بوده و در درمان هربیماری درجامعه اسلامی پزشکان ناگزیرند نسبت به درمان آنان اقدام نمایند چه بیمارانی که ازلحاظ بیولوژیک رنج می برند وچه بیمارانی که ازلحاظ روانی مشکل دارند. در بین بیماری ها و بیماران آنچه که از همه محجور مانده بود بیماری های مربوط به جنسیت افراد دوجنسی و افرادی که دچار اختلال هویت جنسی هستند می باشد، که بیشتر حل مسائل آنان مربوط به حوزه فقه ، حقوق وپزشکی می باشد. از لحاظ حقوقی درخصوص تغییر جنسیت مربوط به این افراد مباحث زیادی شده است که قانونگذار را ناگزیراز پذیرفتن موضوع تغییر جنسیت افراد موضوع بند ١٨ . ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١ نموده است ولی درخصوص جرایم و مجازات های این گونه افراد مباحثی وجود نداشته ودر صورت وجود استفتائاتی است که از فقهای عظام شده است .دراین مقاله به برخی جرایم ومجازاتهای تعزیری افراد دوجنسی و کسانی که دارای اختلال هویت جنسی خواهیم پرداخت .
Machine summary:
"صرف نظر از مسولیت کیفری افراد مزبورکه در ماده ١٦قانون ثبت احوال ، به عنوان افراد اعلام کننده یا امضاء کننده دفاتر ثبت کل وقایع که مبادرت به اخذ شناسنامه موهوم برای فرد دوجنسی کرده اند و برخلاف هویت طفل اظهارنموده اند، اگر چنانچه فرد دو جنسی نیز عالماعامدا پس از رسیدن به سن ١٨ سال تمام از همان شناسنامه استفاده نمایدکه بر خلاف هویت ظاهری فرد است دارای مسئولیت کیفری بوده و میتوان فرد دوجنسی را، به اتهام و جرم استفاده از شناسنامه موهوم طبق بند ب ماده ٢قانون (تخلفات و جرایم و مجازاتها ی مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه تحت تعقیب قرار داد که مجازات آنان حبس از ٩١روز تا یکسال و یا پرداخت جزای نقدی از ٢٠٠/٠٠٠ریال تا ١٠٠٠/٠٠٠ ریال یا هر دو مجازات خواهد بود.
نهایتا دادگاه پس از استعلام از پزشکی قانونی مبنی بر اخذ مجوز عمل جراحی و تغییر جنسیت ختم رسیدگی را اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور حکم نموده است : حکم دادگاه در خصوص دعوی خواهان ن -ت به طرفین خوانده اداره ثبت احوال میاندوآب مبنی بر تغییرنام جنسیت از خانم به آقا در سند سجلی و شناسنامه ١٢١٦ با حفظ سایر مندرجات سند سجلی با توجه به محتویات پرونده ودادخواست وکپی مدارک تقدیمی واظهارات خواهان واستعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، نظر به اقدامات پزشکی راجع به تغییر جسمی وجنسی خواهان با عنایت به لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده واینکه خواسته خواهان مورد تائید خوانده نیز بوده ، نظر به مراتب دعوی مطروحه به نظر ثابت تشخیص مستندا به ماده ٩٩٥ قانون مدنی حکم بر تغییر سند سجلی وشناسنامه مربوطه به شرح خواسته صادر واعلام میگردد وحکم صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان میباشد."