Abstract:
به سبب تاثير منطق ارسطويي بر نوع نگاه فقهي و حقوقي مسلمانان، ظرفيت و پتانسيل فقه و حقوق جامعه ي ما آن طور كه شايسته و بايسته ي دين اسلام باشد بروز و ظهور نيافته است. منطق سيستماتيك با نگاهي اندام وار، چارچوبي فكري است كه گسست ها و جدايي هاي منطق صوري ارسطويي را به دنبال ندارد. به هر روي، به نظر مي رسدباجاي گزيني منطق سيستماتيك در دستگاه فقهي و تغيير نوع نگاه فقه او حقوق دانان، مي توان به گونه اي مطلوب تر، در سطح جمعي و سازماني، به تنسيق و تنظيم روابط حقوقي بين سازمان ها و اشخاص پرداخت. اين نوشتار با آگاهي از اين كه معضلات اجتماعي زاييده ي عواملي متعدد است و حصر توجه به عاملي خاص، از مواضع مغالطه بوده،خطا بردار مي باشد،بناداردنقش منطق ارسطويي را به عنوان يكي از عوامل،ونه تنهاعامل باز دارنده در شكوفايي و عدم ظهور تمام پتانسيل و ظرفيت فقه و حقوق، بررسي نمايد.
Machine summary:
"منطق ارسطویی حاکم بر فقه اسلامی ، شاید در رفع نیازهای فردی و تنظیم روابط بین افراد، به کار آید، ولی برای برنامه ریزی و طراحی لایه های تمدنی ، یعنی مدیریت جامعه و تغییرات آن، کارآمدی ندارد.
در مثال دیگری مربوط به ارث، طبقه بندی ارثبران و فامیل ها را یادآور می شویم که در برخورد اول، قالب ارسطویی را می ماند و بر دو قسمت نسبی و سببی تقسیم می شود: (طوسی ، ١٤٢٦ق، صص : ١٧ - ٢٢) مثال دیگر برای انواع شرکت (فارغ از اعتبار یا عدم اعتبارشان) این است : (٣٢، ج: ٨، صص : ١٠ - ١٥): همچنین مثالی دیگر راجع به انواع حکومت ها و نسبت همکاری مسلمانان با آنها: امامان و نواب خاصشان حق و عادل قاجار: جائر شیعه همکاری و عمل با سلطان سلجوقیان: جائر سنی باطل و ظالم مغولان: جائر کافر از چالش های میان شرق و غرب، می توان به تفاوت ریشه ای در منطق و گوناگونی چارچوب فکری این دو اشاره نمود.
٦. نقد و بررسی اینک پرسشی پیش می آید: ازآن جاکه اجزا (انشعابات) در قالب منطق ارسطویی نمی توانند با یکدیگر هیچ اتصالی برقرار کنند یا همچون اجتماع و میزان و تعداد روابط در آن ( ) با همدیگر تعاملی سیستماتیک ایجاد نمایند و با توجه به این که کارکردها، وابستگی های متقابل و تعامل افراد جامعه تحت قالب یک سیستم است (١٩، صص : ٧٣ - ٧٧)، آیا می توان این ادعا را که قوانین فقهی برای مدیریت جوامع و نه صرفا تک تک افراد می باشد با قالب منطق ارسطویی موجود در آن محقق کرد؟ به نظر می رسد پاسخ منفی باشد."