Abstract:
مطابق نظریۀ مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی‌شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم میشود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایۀ برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوۀ اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند.
در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریۀ مشهور فقهی و ارائۀ غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریۀ اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
According to popular juris prudental theory، reluctance to murder، murder is not licensed، but the steward reluctantly sentenced to death and impeller is sentenced to life imprisonment. This theory is based of the legislator in placing regulations about reluctance in murder in islamic crimial law approved in 1370 and 1392 and is based on some of reasons such as tradition about impermissibility of resevation in bloods ، tradition about ordering to kill another . the reason of prohibiting of losses from himself harm to another، denote the tradition of "rafe" and consensus of jurists.
against the famous view there are unpopular views that havent unity in basics in this artcle the writer with review on the popular juris prudental theory and unpopular theories review relevant documentation to be discussed ، and finally while entering the objection to popular vote and with emphasis on customary arbitration ، the view of stronger cause to steward ، and in consequence the necessity of quesas of cause and removing responsibility from stward is accepted
Machine summary:
این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسـلامی مصـوب ١٣٧٠ و ١٣٩٢ بوده و بر پایۀ برخی از دلایل ، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیـل منع دفع ضرر از خود به شیوة اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است .
نظریۀ مشهور مشهور فقیهان قائل به لزوم قصاص مباشر شده اند و در مورد آمر یا به تعبیری سبب قتل ، به حبس ابد حکم کـرده انـد (نـک : طوسـی:١٣٧٥، ج ٧: ٤١؛ حلبـی، ٣٨٧:١٣٦٠؛ ابـن حمـزه طوسی، ١٣٧٥: ٤٣٧ و ٤٣٨؛ ابن براج ، ١٣٦٣: ٢١٤؛ ابـن زهـره ، ١٣٧٤: ٤٠٧؛ محقـق حلـی، ١٣٦٦، ج ٤: ٩٧٥؛ علامه حلـی، ١٣٧٠، ج ٢: ٢٨٣؛ شـهید اول ، ١٣٦٨: ٧٨٦؛ شـهید ثـانی، ١٣٦٧، ج ١٠: ٢٧؛ نجفی، ١٣٧٤، ج ٤٢: ٤٧- ٤٩؛ فقعانی، بیتا: ٣١١؛ خمینـی، ١٣٦١، ج ٢: ٥١٤؛ گلپایگانی، ١٣٦٥، ج ٣: ٢٠٩).
امتنانی بودن حدیث رفع از دیگر دلایل مورد استناد مشهور فقیهان امامیه آن بوده که حـدیث رفـع در مقـام امتنـان صـادر شده است و اجرای آن در مـورد شخصـی کـه وادار بـه قتـل دیگـری شـده و در نتیجـه ، رفـع مسئولیت از مکره (مباشر قتل ) برخلاف امتنان بر مقتول اسـت (خـویی، ١٣٧٩: ١٤).
نقد و بررسی ادله و مستندات مشهور در این قسمت با عنایت به مباحث مطـرح شـده پیرامـون مسـتندات و ادلـۀ نظریـۀ مشـهور فقیهان ، به نقد و بررسی دلایل یادشده مشتمل بر روایات واردشده در باب عدم جواز تقیـه در دماء، روایت مربوط به دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوة اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقیهان امامیه پرداخته میشود.
(
, 
, 
)
